أوضحت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، ماهية دورها كرئيسة لهيئة القضايا، لافتة إلى انها تمثل الدولة امام المحاكم واللجان التحكيمية، أي انّها تدّعي بإسم الدولة وتدافع عنها.
وعن عدم تجاوبها مع طلب مجلس القضاء الاعلى الادّعاء بإسم الدولة على وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بسبب تعرّضه لقضاة لبنان، خصوصاً وانّها عضو في المجلس، لفتت إلى انها كرئيسة لهيئة القضايا ولو انّ مجلس القضاء طالب منها بالادعاء، فهي ايضاً تمثل الدولة أي وزارة العدل التي هي المسؤولة الاولى عن السلطة القضائية. واضافت: "على رغم من تمثيلي الدولة اللبنانية، يجب عليّ التواصل مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وهذا ما فعلته. وشاءت المصادفة انّها كانت خارج البلاد، ولذلك تريثت وأنتظرت عودتها للتشاور واتخاذ القرار المناسب".
وأشارت اسكندر الى انّها ليست مدّعياً عاماً لكي تحرّك الدعوى من دون سؤال المرجع المختص، الذي يجب عليه الادّعاء اذا شاء. اما مهمتها كرئيسة لهيئة القضايا فتنحصر بالمطالبة بالتعويضات لمصلحة وكيلتها، اي الدولة اللبنانية. وأكدت انّ "مجلس القضاء حرّ في قراراته، وهي، ولو كانت عضواً فيه، لا يمكنها ان تفرض عليه اتخاذ اي اجراء او قرار، لأنّه هو الذي يقرّر مجتمعاً. أما دورها القانوني فيقضي بمراجعة وزارة العدل". وقالت: "صحيح أنني أخذت برأي مجلس القضاء، إنما عليّ ايضاً التواصل مع الوزارة التي امثلها، وهذه هي الآلية القانونية لعملي كرئيسة لهيئة القضايا".
وعلّقت على قول بعض الاوساط القضائية، إنّ ضغوطاً ما قد تكون مورست عليها فشددت على انه "لست أنا من يُمارَس ضغوطاً عليها، فأنا وكيلة الدولة ولا احد يمارس ضغوطاً على الدولة. أنا بشتغل قانون، وصحيح أني عضو في مجلس القضاء ولكن انا ممثلة الدولة، وهذا لا يتنافى مع سلوكي الطرق القانونية ولا احد يمكنه التأثير عليّ".
