رأت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ان ما اطلقه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، "لا يستهدف أيا من القضاة، بل جاء في سياق التعميم حيال منظومة الفساد في البلاد التي لم يبق انسان عاقل واحد الا وتحدث عنها، والمقصود في كلام الوزير ليس الذم بالقضاة او الانتقاص من حقوقهم مهما كانت، بل لاستنهاض السلطة القضائية من كل الجوانب".
ولفتت الى انه "كون حرية الاعلام والتعبير منذ انطلاقة 17 تشرين وما قبلها وما بعدها، الكل يتغنى بهذه الحرية، وما اطلقه الوزير فهمي لا يعدو كونه اقتناعا شخصيا في التعبير عن رأيه الشخصي، وعلى كل من يعتبر نفسه متضررا ان يعبر عن نفسه بالطريقة نفسها ووفقا لاقتناعاته الشخصية، وعلينا القول إن حرية التعبير مصونة في القانون كما في الدستور لأي مواطن، سواء أكان فسادا او اصلاحا او تطويرا او تحديثا، والسؤال المطروح: لماذا هذه الهجمة وهذا التهجم على معالي الوزير؟ من هنا وحتى صدور قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب يبقى الوزير فهمي ابن المؤسسة العسكرية مثالا للشرف والتضحية والوفاء، ويبقى القضاة ابناء العدالة القبة الفولاذية التي تحمي لبنان وشعبه من الفساد".
