أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، في حديث تلفزيوني، انه "نتيجة الاقتراح المقدم سابقاً حصل العديد من الايجابيات على صعيد حل قضايا العنف، فمثلاً بما يخص موضوع القضاء كان هناك صعوبة، حيث كان يقوم المدعي العام بتسمية نائب عام ومن ثم قاضي من اجل المراجعة وهذا الملف قمنا بحله".
ولفت موسى الى انه "نتيجة الاقتراح المقدم حصل تشديد في العقوبات، وتوسع اطار الحماية للضحايا، وذلك بحضور مسؤول اجتماعي يحضر كل التحقيقات، ويجب على الضابطة العدلية ان تكون حاضرة ايضاً للتحقيق، واصبح هناك صندوق تابع للشؤون الاجتماعية من اجل التأهيل والتعويض، وذلك بهدف مساعدة المعتدى عليه، وفي الحقيقة لدينا جمعيات ناشطة من خارج اطار القانون، تقوم بدور كبير في هذا الموضوع ودورهم في صفتهم الانسانية هو الحضن الاهم للمعنفين".
