أكّد قطب نيابي خبير في الدستور والقانون لصحيفة "الجمهورية"، حول تعويم حكومة تصريف الأعمال، وكذلك حول المطالبة بتوسيع مساحة تصريف الأعمال، أنّ "هذا أسطع دليل على عدم وجود إرادة لتأليف الحكومة. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى استخفافٍ بالدستور".
وشدّد على أنّ "كلّ هذه المطالبات أقلّ ما يُقال فيها إنّها هرطقة سياسيّة ودستوريّة، فلا سبيل إلى تعويم الحكومة المستقيلة على الإطلاق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى توسيع مساحة تصريف الاعمال. مع الأسف هناك من يَستسهِل الكلام، حتّى لا نقول لا يعرف صاحب هذا الكلام ما يقوله، ويفترِض أنّ الدستور يعدَّل أو يُطبَّق وفق الرغبات والتمنّيات". وأشار إلى أنّ "الدستور واضح بأنّ الحكومة المستقيلة مقيّدة بتصريف أعمال ضمن الإطار الضيّق، وبالتالي لا تستطيع حتّى أن تَجتمع، ولا أن تتّخذ قرارًا حول أيّ أمر، ولا أن تبادر إلى أيّ أمر، وكلّ ما يُقال حول تعويمها أو توسيع صلاحيّاتها، ليس أكثر من تخريف دستوري وهروب إلى الأمام".
