أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث لـ "اندبندنت عربية" انه "شكلتُ منذ أسبوعين اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، وفي أولوية المهام الموكلة لهذه اللجنة وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولا سيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين بالقطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضاً مزمنة وساهم".
ولفت إلى انه "حجزنا مع شركة "فايزر" الأميركية حوالى مليوني لقاح سيتم توزيعها بشكل مجاني على هذه الفئات المستهدفة ضمن الخطة التي تتم مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزاريّة المختصة من أجل وضع برنامج آمن وفعّال وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية "النقل والحفظ" وصولاً إلى المواطنين، ما يؤمّن تلقيح 30 في المئة من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدّد في وزارة الصحة العامة".
وعما إذا سيكون اللقاح اختيارياً أو إجبارياً، أشار وزير الصحة إلى أن "رئيسة الطب الوقائي كانت قد نظّمت استمارة استبيانية الكترونية لاستطلاع رأي المواطنين اللبنانيين من حيث رغبتهم بإجراء اللقاح مجاناً أو عبر القطاع الخاص ما يتيح الفرصة أمام الأخير لشرائه". وأكد أنه سعى الى تأمين اللقاح بـ "أفضل الأسعار" خصوصاً أنه أجرى المحادثات والتوقيع في وقت مبكر "ما شكل عاملاً إيجابيّاً بحجز اللّقاح وتأمينه بأفضل الأسعار ومنع احتكاره تحت أي ظرف كان".
وأكد حسن أنه سيسهّل تسجيل واستيراد أي لقاح يُعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومنظمة الصّحة العالمية (WHO)، ووكالة الأدوية الأوروبيّة (EMA) وغيرها من منظّمات الصحة الأمميّة "تشجيعاً لتغطية مجتمعية أشمل من وباء كورونا".
