لفت الوزير السابق ​زياد بارود​، إلى أنّ "​المجلس الأعلى للدفاع​ كان يعقد اجتماعات سابقًا كثيرة، واجتماعه الأخير لم يكن مستجدًّا، وصلاحيّاته واضحة جدًّا في قانون الدفاع الوطني، منها الصلاحيّة باتخاذ قرار التعبئة الدفاعيّة، الّتي تشمل التعبئة التربويّة وفي القطاعين الاقتصادي والصحّي؛ قطعًا دون تخطّي الصلاحيّات المسموحة له ليحلّ مكان ​الحكومة​، ولو كانت حكومة تصريف الأعمال".

وحول اعتراض البعض على قرار المجلس برفع إنهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدّة 3 أشهر، أوضح في تصريح تلفزيوني، أنّه "لا يوجد مشكلة دستوريّة، بل هناك حساسيّات سياسيّة بين الفرقاء السياسيّين". وأكّد أنّ "المواطنين بحاجة إلى أحد يعطيهم أجوبة بالنسبة لما حصل في ​انفجار مرفأ بيروت​، وبالنسبة لودائعهم ومعيشتهم، وهذا الأهم".

وشدّد بارود على أنّ "الحكومة لديها واجبات، حتّى لو كانت حكومة تصريف أعمال، ويستطيع ​مجلس الوزراء​ أن يجتمع ببند واحد بالجلسة أو بندين عند الحالات الضروريّة، وهناك سوابق مثل اجتماع حكومة ​نجيب ميقاتي​ في عام 2013 لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات". وركّز على أنّه "لا بدّ للمجلس أن يجتمع لبحث مسألة الدعم، لأنّه أمر ملحّ ومن الضرورة القصوى أن يُبت".