اعتبر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أن المماطلة في تشكيل الحكومة تحمِّل المسؤول عنها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسؤولية أخلاقية ووطنية فمن غير المقبول ربط التشكيل بتبدّل الظروف وبالضغوطات الحاصلة. وإذا كان ما يزيد من التأخير هو الوقوع في فخ الوعود المتناقضه فإن الالتزام بوحدة المعايير والمبادئ كما يطالب التيار هو حبل نجاة للرئيس المكلف، اذ يحفظ التوازنات ويحترم الأصول ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة اختصاصين تنفذ الإصلاحات المطلوبة ويتمتع وزراؤها بالكفاءة والفعّالية والقدرة على الإنتاج".
وشدد المجلس السياسي على ضرورة التزام الدستور في عملية التشكيل باحترام موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها من دون أي انتقاص أو تجاوز. وقال: "يوما بعد يوم تنقشع الصورة وتنكشف للرأي العام هوية المتسببين بالانهيار المالي ورافضي التدقيق الجنائي سواء في حسابات مصرف لبنان او غيره من الوزارات والإدارات".
وأعلن انه "لن يتراجع عن معركة التدقيق الجنائي حمايةً لحقوق الناس ولن يوفر أي جهد لبلوغ هذا الهدف ويطالب بتنفيذ عملي لقرار مجلس النواب الأخير الذي جاء رداً على رسالة رئيس الجمهورية، وذلك بدعوة الحكومة المستقيلة إلى الطلب الى شركة الفاريز ومرسال تنفيذ العقد الموقّع معها، ودعوة المصرف المركزي إلى تسليم الملفات والمستندات المطلوبة منه، تحت طائلة المسؤولية".
