رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان "عملية الشراء والتجهيزات للمستشفيات الحكومية يجب أن تتم بشكل أسهل في المعاملات، لأن المطلوب أن يتم التجهيز وفق السقف الزمني المتاح بعيداً عن الروتين الإداري والبيروقراطية، فما الذي ينفع ان تتأخر جهوزيتنا لأشهر أو سنة، في ظل ما نشهده من حصاد المزيد من الضحايا".
وأكد خلال رعايته افتتاح قسما لوباء كورونا في مستشفى دار الحكمة ببعلبك انه "رغم كل التحديات عملنا بحرص وشفافية مع المؤسسات الدولية والأممية والمالية، وبإدارة أمينة يتم وضع المال المناسب في المكان المناسب، ونأمل أن نتمكن من تبديد بعض العراقيل والصعوبات، وعلى سبيل المثال منذ حوالي الشهر والنصف نحن طلبنا 100 سرير لغرف عناية فائقة بكل مستلزماتها منذ حوالي شهر ونصف، ولا نعلم متى تصلنا هذه الطلبية قبل اللقاح او بعده".
وشدد على أن "الدواء كالرغيف لا يمكن فصلهما، ويجب أن يبقى الدعم قائماً على الدواء، وما سمعه المواطنون عن رفع الدعم ينذر بعودة مسلسل الهلع في موضوع الدواء وتخزين الدواء والتهافت عليه، صحيح كان هناك أزمة عالجناها بحزم وحكمة وتتبع، وسيكون في 12 الشهر الحالي حملة تتبع من المصدر إلى مستوردي الأجوية والمستودعات إلى المريض، كي لا يستثمر أحد في المكان الغلط، وحتى لا ينقطع دواء الأمراض المزمنة، وليصل دواء الأمراض المستعصية للمرضى، ولكي يصل الدواء إلى كل مواطن بحاجة إليه ضمن خطة رشيدة سنعرضها كوزارة صحة عامة، وخلال أربعين سنة منصرمة لم يكن هناك خطة أو سياسة أو استراتيجية دوائية سليمة، فالسوق مفتوح والتجارة مباحة، وقد خفض سعر الجواء عندما تبوأ وزير حزب الله الدكتور جميل جبق الوزارة، ومع بجاية تكليفي بمهامي في وزارة الصحة بتاريخ 21 كانون الأول 2019 في أول يوم لاستلامي وقعت قرار خفض سعر الدواء مع حفظ حق الصيادلة بالربح المشروع، حتى لا يكون هناك فوضى في سوق الدواء، عندما يطمئن المواطن بأن الدواء الذي يحتاجه سيصله".
من جهته، اعتبر النائب فيصل المقداد أن "الجهاز الطبي والتمريضي يشكل خط الدفاع الأول لحمايتنا وحماية المجتمع ووطننا لبنان". ورأى أن "المجتمع الدولي يضع السيف على رقابنا، ويعطينا البنك الدولي القليل مما نستحق، وقد اكتشفنا بالأمس بأنه لم يصل إلى وزارة الصحة من البنك الدولي، بعد حوالي السنة من جائحة كورونا، إلا 12.5 مليون دولار، وهذا المبلغ يصرف في يوم واحد فقط في بعض الدول، رغم أن هذا المبلغ هو قرض وليس هبة، ويتذرعون بالآليات والبيروقراطية لتأخير وصول القروض والمساعدات".
وطالب وزارة المالية ب"الإفراج عن الأموال المستحقة للمستشفيات، والتي أرسلت جداولها منذ أشهر، لكي لا تضطر هذه المستشفيات إلى الإقفال، وهي التي لم تتوان عن القيام بواجبها في التصدي لوباء كورونا".
