أكد رجل الأعمال ال​لبنان​ي ​بهاء الحريري​، على "ضرورة بدء ​تحقيق​ جنائي يطال ​مصرف لبنان​ وتشكيل ​حكومة​ انتقالية لا تلتزم بدين أو جماعة، وذلك في محاولة لمعالجة الانهيار السياسي و​الاقتصاد​ي والمالي الذي تشهده البلاد بالتزامن مع القيود المفروضة على ​أموال المودعين​ في ​المصارف​".

واعتبر الحريري، في حديث تلفزيوني، أن "عودة لبنان إلى موقعه الصحيح على خريطة ​المجتمع الدولي​ مرهونة بالابتعاد عن ماضينا القريب والكيفية التي تم فيها حكم لبنان، ولقد رأينا ما جلبته لنا المصالح الراسخة، فالخراب الاقتصادي وعدم الاستقرار و​الفساد​ والمعاناة التي لا تنتهي للشعب، ونحن في حاجة إلى تغيير حقيقي وأخير"، داعيا إلى "تشكيل حكومة انتقالية لتحقيق هذا التغيير"، لافتاً الى انه "لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا شكلنا حكومة انتقالية لا تلتزم بدين أو جماعة بعينها ولكنها موجودة لجميع الناس، ونحن في حاجة لتطبيق ​اتفاق الطائف​ ليشمل دستورًا جديدًا غير طائفي، ونستطيع فعل ذلك".

وردا على سؤال عن اتفاق الطائف أكد الحريري أنه لو "تم تطبيق الطائف بحذافيره قبل ثلاثين سنة لما كنا وصلنا إلى هنا"، معرباً عن "تأييده لمشروع انتخابي من خارج القيد الطائفي"، معتبرا أنه "لصالح لبنان لأنه يبعدنا عن ​المحاصصة​ والتحالفات غير المبدئية أي الظرفية".

أما عن مشروعه المشروع الاقتصادي السياسي الذي ينوي إطلاقه والأسس التي سيرتكز عليها، فقد كشف أنه يعتزم البدء بالاقتصاد، وشكل فريق عمل لرسم برنامج اقتصادي متكامل، والبرنامج سيأخذ في الاعتبار مستقبل ​الشباب​ ودفعه إلى البقاء في لبنان، وتأمين فرص عمل لهم مسلحين بثقافة واسعة تغطي كل ما يشمل لاحقا المجالات الاقتصادية".

وبشأن رؤيته للخروج من ​الأزمة​ المالية والاقتصادية وإنقاذ لبنان من الإفلاس، أوضح ان "المطلوب وبإلحاح الآن التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لنعرف أين ذهبت أموال اللبنانيين ومعاقبة من مارس ​سياسة​ الهدر والفساد، ولن يكون أي واحد فوق القانون"، مشدداً على "ضرورة أن يتوقف السياسيون عن المكابرة والاعتقاد بأن المشاكل ستجد حلولا سحرية، وعلينا التعاون مع ​صندوق النقد الدولي​ وتلبية شروطه بإجراء الإصلاحات".