تقدّم النائب السابق ​نبيل نقولا​، عبر وكيله المحامي كمال طعمه، بإخبار لجانب النائب العام الإستئنافيّ في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، سُجّل تحت الرقم 25389/ش، حول تطبيقات سعر صرف ​الدولار​.

وأشار نصّ الإخبار، إلى أنّه "لمّا كان التلاعب بسعر صرف ​الليرة اللبنانية​ من شأنه النيل من مكانة الدولة الماليّة، ولمّا كانت المادّة 319 من قانون العقوبات تعاقب جزائيًّا من يذيع وقائع ملفّقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدنّي في أوراق النقد الوطنيّة، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها، وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة الماليّة العامّة؛

ولمّا كانت أفعال أصحاب التطبيقات الّتي تَنشر سعر صرف الليرة اللبنانيّة بالنسبة للدولار الأميركي دون اعتماد أيّ معايير واقعيّة أو علميّة أو اقتصاديّة، بهدف التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانيّة، والنيل من مكانة الدولة الماليّة، تَنطبق عليها أحكام المادّة 319 عقوبات، وهي تشكّل جرائم منصوصةً، ومعاقب عليها في القانون؛

تقدّم نقولا بهذا الأخبار يحيط النيابة المحترمة علمًا بالموضوع، راجيًا إحالة هذا الأخبار إلى المراجع المختصّة للتحقيق في القضيّة، لكشف هويّة الفاعلين والمتدخّلين والمحرّضين والمشتركين والمروّجين، توصّلًا للإدّعاء عليهم، وعلى كلّ من يظهره التحقيق، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين إلى المراجع المختصّة للحكم عليهم، وإنزال أشدّ العقوبات والتدابير القانونيّة اللّازمة بحقّهم".

وقد حُوّلَ الإخبار إلى جانب مكتب الجرائم المعلوماتيّة في ​قوى الأمن الداخلي​ للتحقيق.