اعلن موظفو وزارة المهجرين، في بيان، انه "بناءً على الشكوى المقدمة من هيئة القضايا في ​وزارة العدل​، بوجه عدد من الموظفين الحاليين والسابقين والمتوفين، حول قضية "اثراء غير مشروع وتبيض اموال" يهمنا توضيح ان تأكيد موقفنا المبدئي والداعم ل​مكافحة الفساد​ ومحاسبة الفاسدين، والاعتراض على التشهير والاساءة الى كرامات الناس والموظفين وادراج اسمائهم في الاعلام كمرتكبين، من غير وجه حق واثبات، وقبل اجراء اي ​تحقيق​".

واعلن الموظفون "أننا تحت سقف القانون الاداري والعدلي، على ان تتم الامور بطريقة شفافة وقانونية، وكي لا يتحول الموظفون الى صندوق بريد كما نتمنى على ​الاعلام المرئي والمسموع​ توخي الدقة في نقل ​الاخبار​ والمعلومات".