أشار رئيس الديوان والمدير المالي في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​" شوقي بو ناصيف، إلى أنّ "أموالنا في ​المصارف​، ومصيرنا كمصير البلد في ظلّ الخطر من الأزمة النقديّة ووضع المصارف"، مبيّنًا "أنّنا نحاول أن تتمتّع هذه الأموال بمظّلة معيّنة، لأنّها متّصلة بالناس، واستمراريّة المؤسّسة مرتبطة بكيفيّة إدارة هذه الأموال، وبالتالي نسعى ألّا تطال أي إجراءات الضمان وأمواله".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الموافقات تُعطى في وقتها، وربّما ​المستشفيات​ لا تَستقبل الكثير من المرضى الآن بسبب وباء "​كورونا​"، موضحًا أنّ "الضمان الاجتماعي يغطي فحوص الـ"PCR" ضمن حالات معيّنة إذا كانت هناك عوارض". وركّز على "أنّناطلبنا أن يكون هناك مفعول رجعي منذ مطلع السنة بالنسبة إلى صرف تعويض نهاية الخدمة على أساس الـ3900 ليرةلبنانية للدولار، لأنّها الطريقة الوحيدة لحفظ القيمة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة".

وأكّد بو ناصيف "أنّنا مقبلون على كارثة صحيّة في البلد إذا رُفع الدعم عن ​الأدوية​، وهذا الرفع سيؤدّي إلى زيادة الفاتورة الصحيّة بضعفين أو 3 أضعاف"، مشدّدًا على أنّ "لدينا نقصًا بالموارد البشريّة، ما ينعكس بشكل كبير على أداء الصندوق ونوع الخدمات الّتي نقدّمها". وذكر أنّ "التأخير في إجراء المكننة الشاملة هو نتيجة الظروف الّتي يمرّ بها البلد"، مشيرًا إلى "أنّناقمنا بزيادة تعرفة الضمان المتعلّقة بأسعار الغرف العادية إلى 200 ألف ليرة، و400 ألف لغرف العناية الفائقة".