أشار رئيس إدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية إلى أنه "في إطار الاجراءات القانونية والادارية للدفاع عن المؤسسات اللبنانية الرقابية، توجهت بتاريخ 25/11/2020 إلى رئيس التفتيش المركزي بكتاب يحمل الرقم 445/10 لرفع نسخة من مضمونه إلى رئاسة مجلس الوزراء، للطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل القيام بالمراجعات والادعاءات المطلوبة قانونا حفاظا على المؤسسات الرقابية وحقوق العاملين فيها في ضوء تعرض الوزير سيزار أبي خليل لإدارة المناقصات ورئيسها في برنامج تلفزيوني بتاريخ 11/11/2020.
ولفت العلية إلى أنه "نرجو، نلتمس ونأمل أن تبادر المراجع المختصة إلى القيام بموجباتها الدستورية والقانونية دفاعا عن المؤسسات الرقابية وحقوق العاملين فيها".
