دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، إلى "سحب مشروع قانون في فرنسا يعرف باسم "المادة 24" اي قانون الامن الشامل يحد من حرية مشاركة الصور التي تظهر رجال الشرطة"، موضحة ان "القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي، ولكننا نشعر بالقلق إزاءه، ولهذا السبب نذكر أنه يجب مراجعته ويجب، على ما أعتقد، سحبه".
جدير بالذكر أن فرنسا تعرضت لموجة من الاحتجاجات في الشوارع بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون أمني في البرلمان، يقضي بزيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور رجال الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.
