أشار نقيب المحررين جوزيف القصيفي، خلال قلائه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أنه "مع إقتراب رفع الدعم أو ترشيده عن سلع رئيسة وحيوية، ومنها الدواء، يجب التعامل مع هذا الموضوع بكثير من الانتباه، والحرص على ضمان الدعم للأدوية المزمنة، وتلك المتصلة بالامراض المستعصية، على أن يتلازم ذلك مع شرطين أساسيين: أولا: دعم قطاع صناعة الأدوية الذي ينتج أدوية ذات جودة عالية بمواصفات عالمية، ولا يزال يعمل بفاعلية ويوظف في ملاكاته صيادلة وتقنيين، موفرا فرص العمل للمئات، كما أنه يصدر إلى الخارج ويدخل إلى لبنان عملات صعبة في زمن هجرتها منه. ثانيا: اعتماد "الجينيريك" حيث أمكن وإحياء مكتب الدواء، وصوغ سياسة دوائية تتلازم مع السياسة الصحية في مواجهة الأوبئة، وتأمين اللقاحات المضادة لها. وعسى أن يتمكن اللبنانيون من الإفادة من لقاح كورونا الذي ينتظرون وصوله بفارغ الصبر".
ولفت القصيفي إلى الجهد المبذول لتنمية المستشفيات الحكومية، مشددا على أن "الأوان قد حان لتأخذ المستشفيات الحكومية مكانها اللائق على خريطة المستشفيات اللبنانية، وتحديثها وتحصينها بالكفايات الطبية والتمريضية، التي يزخر بها وطننا"، مسجلا "الخوف الكبير من الهجرة التي طاولت قطاعي الطبابة والتمريض، والتي ستقارب العشرين في المائة، خصوصا بعد إنفجار المرفأ، ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا النزف".
كما تقدم باسم نقابة محرري الصحافة بطلب يتصل بالمنتسبين إليها مباشرة من غير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقضي "بتلقيهم العلاج في المستشفيات على نفقة وزارة الصحة، وفق ترتيب يجري الإتفاق عليه بين الوزارة والنقابة، ويقوم على اختصار المعاملات الروتينية، وسرعة التلبية، وبشروط لائقة توفر لكل مريض سبل الراحة والعلاج اللائق".
وأفاد بأنه "لقد آمنتم أن صحة لبنان من صحة اللبنانيين، وفي هذا قدر من الصواب. لكن الاصح أن صحة اللبنانيين هي من صحة لبنان، عسى نراه معافى في زمن لا نريده أن يطول".
