لفتت وزارة الخارجية والمغتربين السوريّة، إلى أنّ "في إطار الممارسات العنصريّة والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكّان العرب السوريّين في الجولان السوري المحتل، الّتي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي والّتي يرقى بعضها لجرائم الحرب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 7 كانون الأوّل 2020 بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل، ومَنعت أهالي الجولان العرب السوريّين من الوصول إلى أراضيهم الزراعيّة في المناطق الّتي يريد الاحتلال إقامة مشروعه الاستعماري المدمّر، بنَصب "التوربينات" الهوائيّة في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة".

وركّزت في بيان، على أنّ "هذه الانتهاكات مثل مصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعيّة، تُعتبر جرائم حرب وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقيّة جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981". وأشارت إلى أنّ "السكّان العرب السوريّين أهالي الجولان السوري المحتل رَفضوا الخطط الإسرائيليّة للاستيلاء على أراضيهم، ووقفوا في وجه الإجراءات القمعيّة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم والاستيلاء بالقوّة المسلّحة على أراضيهم، وتصدّوا بكلّ الوسائل لقوات الإحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ المخطّط الاستعماري والتدميري بإقامة هذه "التوربينات" على أراضيهم، والّتي تسعى قوّة الإحتلال عبرها إلى وضع اليد على أراضي السوريّين في القرى المذكورة وتهجيرهم منها، ونقل المستوطنين الإسرائيليّين إلى هذه الأراضي بغية تهويدها وتكريس احتلال "إسرائيل" للجولان السوري المحتل".

وأوضحت الخارجية أنّ "اعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي أدّت إلى جرح وإصابة عدد من مواطني الجولان المحتل"، مشدّدةً على أنّ "سوريا ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي، باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيّة جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الّذي اعتبر قرار "إسرائيل" الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيًا وباطلًا وليس له اثر قانوني دولي".

وأعلنت أنّ "سوريا تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيليّة، وتحذّر من مغبّة المضي في تنفيذها، وتطالب ​الأمم المتحدة​ ومنظّمات ​حقوق الإنسان​ بالتصدّي لهذا ​العدوان الإسرائيلي​ على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة سوريا على أرضها ومواردها"، مؤكّدةً أنّ "الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وستعمل الحكومة السورية على استعادته كاملًا بجميع الوسائل المتاحة الّتي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقًّا أبديًّا لا يسقط بالتقادم".