أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى ان "المستخدمين في المشاريع المنبثقة عن ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ والذين يبلغ عددهم حوالي الستمائة موظف يواجهون اليوم خطر الصرف من العمل والسبب يعود الى عدم تنفيذ المدير العام القاضي عبد الله أحمد لقرار دمج المشاريع المعد من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ بناء على طلب ​ديوان المحاسبة​ منذ أكثر من عشرين يوماً".

وتجدر الاشارة الى أن القسم الاكبر من مستخدمي المشاريع هم من حملة الشهادات العليا ويعملون في مراكزهم منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً.