شدد الوزير السابق زياد بارود على أن "المطلوب أن يصل القضاء الى الحقيقة وأعطاء ضحايا انفجار مرفأ بيروت وجميع اللبنانيين أجوبة حول ما حصل"، معتبرا أن ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، "هو محطة في هذا المسار، ويجب أن نعرف فعلا من الأول كيف أتت المواد وكيف حصل التفجير. هناك معطيات عديدة يغوص بها المحقق العدلي".
ولفت بارود في حديث تلفزيوني إلى أن "ما حصل سابقة بالنسبة الى رئيس حكومة وليس وزراء"، مبينا أن "الاشكالية الأساسية هي في موضوع المحلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وما حصل هو تخطي لمجلس غير مفعلا ولا يعمل"، مشيرا إلى أن "كتاب المحقق الى المجلس النواب اشلهر الماضي هو تمهيد لهذا الموضوع بمعنى "اللهم إني بلغت". ولكن عندما يستوجب المدعى عليهم بهذه الصفة وليس صفة الشهود يكون تخطى المادة 70 من الدستور أي اعتبر أن هذه اما جرائم عادية أو بمعرض ممارسة الوزير لمهامه وتخضع للمحاكم العادية وفي هذه الحالي المجلس العدلي".
وأوضح أن "المادة 40 من الدستور ستطرح اشكالية الادعاء على وزراء هم في نفس الوقت نواب"، لافتا إلى أنه "عندما يكون المجلس بحالة انعاقد لا يمكن اتخاذ أي تدبير جزائي الا بإذن من المجلس"، مضيفا: "المدعى عليهم سيدلوا بدفوع شكلية بمعنى أي عدم اختاصاص أو أحد الأشخاص يتمتع بحصانة نيابية، لذلك نميز بين النائب والوزير لأن الوزير لا يتمتع بحصانة مطلقة واذا الجرائم لها علاقة بواجبات وظيفية يمكن الذهاب الى مجلس النواب لاتهامهم بأكثرية الثلثين".
