اعتبرت مصادر نيابية في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن رسالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التي ارسلها إلى مجلس النواب وطلب فيها ملاحقة وزراء الأشغال العامة والمال والعدل الحاليين والسابقين بقضية افجار المرفأ انطوت على مخالفتين: أولهما مخالفتها للأصول، بالنظر إلى أنها لم تتم إحالتها إلى البرلمان عبر وزيرة العدل، والمخالفة الثانية تمثلت في أنها لم تتضمن قرائن إدانة للشخصيات التي يدعي عليها، كما أنها خلت من أي مضبطة اتهامية لتلك الشخصيات.
ولفت مصدر قضائي إلى ان صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه: "ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
من جهة أخرى، رأت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط"، أن اللافت في ادعاء صوان أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه الآن أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها، معتبرة أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف.
