أبدت اوساط حركة "امل" اقتناعها بأنّ هناك سوء استخدام للقانون والقضاء لتصفية حسابات سياسية، مشيرة الى انّ تحريك الملفات لا يتمّ فقط على اساس الاستنسابية في اختيارها، بل ينطلق أيضاً من الكيدية التي تحاول تشويه الوقائع، وهذا ما لا يمكن القبول به "لأنّ كرامتنا خط أحمر".
وأكدت تلك الاوساط في حديث لـ"الجمهورية"، ان لا اعتراض على محاسبة اي شخصية، سواء كانت في حركة "أمل" ام خارجها، اذا كانت هناك أدلة ووثائق تدينها، بعيداً من حملات التشويه السياسي والاعلامي، وقد سبق للحركة ان رفعت الغطاء عن وزير في صفوفها دخل الى السجن بعد ادانته بالفساد".
ولفتت الاوساط الحركية، الى انّ "هناك 54 قانوناً لم تُطبق بعد، على الرغم من مرور وقت طويل على اقرارها، وذلك نتيجة عدم صدور مراسيمها التطبيقية عن الحكومات المتعاقبة، ومنها ما يتعلق بتعيين هيئات ناظمة لترسيم حدود للوزراء الامبراطوريين في بعض القطاعات، خصوصاً الكهرباء، مشيرة الى انّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بتنفيذ القوانين المعلّقة، اما الاستمرار في تجاهلها، فيفسح المجال أمام استمرار الفساد وايجاد بيئة حاضنة له".
وتحذّر الاوساط من سوء استعمال قانون الإثراء غير المشروع، الذي يتضمن ضوابط في آليته منعاً للفوضى والاستسهال في الاشتباه والإدعاء، لافتة إلى أنّه خلال مناقشته قبل اقراره في مجلس النواب، تمّ استبدال خيار تقديم الإخبار بالشكوى، مع تحميل صاحبها تبعات مادية وقانونية، اذا تبين انّ هناك افتراء في شكواه.
