رأى السيد علي فضل الله ان "لبنان يسير بخطوات سريعة نحو الانهيار بعدما لامس المصرف المركزي الاحتياط الالزامي إن لم يكن قد تجاوزه وبدلاً من أن تعمل كل أجهزة الدولة إلى استنفار جهودها وإعلان حال الطوارئ لاستعادة الأموال المنهوبة ولإيقاف مزاريب الهدر والفساد التي لا تخفى على أحد وسد منافذ التهريب وتحفيز الاقتصاد واستثمار مقدرات الدولة، لمواجهة هذا الواقع الاقتصادي والنقدي المتردي. تعود الدولة إلى ما اعتادته بمد يدها إلى جيوب المواطنين، رغم وعيها بالواقع الذي وصلوا إليه، بالحديث عن إيقاف الدعم عن السلع الأساسية وإن كان هذه المرة تحت عنوان جذاب وهو ترشيد الدعم.. وذلك كله من دون أن يكون هناك خطة واضحة وعملية لكيفية تحقيق هذا الترشيد وضمان وصوله إلى الطبقات الفقيرة والمحتاجة وإن كنا نرى أن أغلبية اللبنانيين أصبحوا فقراء".
وأكد انه "نقف مع أي ترشيد مدروس وواقعي للدعم يضمن أن لا تصرف أموال الدولة في غير موقعها ولكننا نخشى أن يضيع هذا الترشيد كما ضاع الدعم أساساً في لعبة المحاصصات والمحسوبيات وأن يكون مقدمة لرفعه في المستقبل القريب وأن يكون الأمر من قبيل المسكنات، ونحن نرى أن الحل للواقع المأزوم لن يكون بالترشيد حتى لو تم على أصوله، فهو تأجيل للمشكلة لا حلاً لها، فالحل الأساسي يتثمل في أن يقرر من يديرون الواقع السياسي ويتحكمون به بإيجاد الآليات التي تخرج البلد من هذا النفق المظلم الذي دخل فيه وهذا يتم من خلال إدارة صحيحة لهذا البلد على كل المستويات وبتشكيل حكومة كفوءة، بعيدة كل البعد عن الحسابات الخاصة السياسية أو الطائفية أو المذهبية والمحاصصات والفساد. حكومة تملك الصلاحية المطلقة لتعالج المشاكل المستعصية، يؤيدها الجميع ولكنهم يرفعون أيديهم عن توظيفها لحسابهم، ولا يبدو أن هذا الأمر قريب المنال، لأن أغلب الطبقة السياسية لم تقرر بعد أن تخرج من حساباتها الضيقة ومصالحها الفئوية".
ودعا اللبنانيين إلى "أن يتحملوا مسؤوليتهم بأن يُسمعوا صوتهم لكل الذين يتولون المواقع السياسية ويملكون أمرها، بأن كفى تلاعباً بمصير البلد ومصير أبنائه".
