أشار رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ الى أن "جريمة ​تفجير​ ​مرفأ بيروت​ هي بحق جريمة العصر إذ أنها تعتبر من أكبر ثلاثة تفجيرات غير نووية حصلت في ​العالم​، وهي جريمة تحمل معها الكثير من عناصر الشكوك والريبة والتساؤلات الخطيرة حول أسباب حصول هذا التفجير، ولماذا توجهت تلك ​السفينة​ وعلى متنها تلك الكميات من نترات الامونيوم، وكيف غيرت وجهتها لتصل إلى مرفأ بيروت، وكيف أفرغت حمولتها في عنابر ​المرفأ​، وكيف أغرقت الباخرة في محيط مرفأ بيروت بعد ذلك. ومن كان وراء مجيء تلك الشحنة الخطرة إلى ​لبنان​، ومن هو صاحبها الحقيقي، ومن هي الفئات التي كانت تحمي استمرار وجود هذه الكميات في مرفأ بيروت عبر تلك اليد الخفية التي كانت تؤمن التغطية الكاملة على تلك المواد المتفجرة والخطرة، ومن كان وراء إخراج كميات منها، لاسيما وأن قسما من حائط العنبر الذي كانت فيه تلك الكميات كان مهدما بما يسمح بالدخول إلى العنبر وإخراج كميات منه".

وتابع: "كل ذلك يطرح تساؤلات خطيرة تجب الإجابة عليها حتى تكون جميع الأمور والملابسات واضحة أمام جميع اللبنانيين.أما الامر الثاني الذي ينبغي ان يكون واضحا وثابتا، وهو أنه من حق جميع اللبنانيين وكل لبناني، أصيب أو لم يصب، من حقه أن يعلم كامل الحقيقة.انه من حق جميع اللبنانيين ان يعلموا كامل حقيقة ما جرى ولماذا جرى ومن هو المسؤول أو المسؤولين عما حصل".

واضاف الامر الثالث انه لا يجوز على الاطلاق ان تكون هناك خيمة أو حماية تغطي أي انسان او أي فرد او أي مجموعة تكون قد شاركت فيما حصل، أو أن تكون مسؤولة عن ارتكاب اهمال أو تقصير أو تواطؤ مهما علا شأن هذا الشخص أو أولئك الأشخاص وفي أي موقع يشغله أو يشغلونه. إذ لا يمكن التذرع بأي عذر أو سبب ليكون أي شخص في منأى عن المحاسبة والمساءلة. ولذلك، فإنه يجب ان يصار الى كشف الحقيقة كاملة، ولتتم عندها محاكمة أولئك المتورطين والمسؤولين".

وراى انه "انطلاقا من هذه الاعتبارات الثلاثة، فقد بادرنا نحن كرؤساء سابقين في اليوم التالي ولم يكن قد مضى على حادثة التفجير سوى ساعات قليلة، وإدراكا منا بالهواجس والمخاوف التي تعتمل في صدورنا وفي صدر كل لبناني بشأن إمكانية تسييس ال​تحقيق​ أو إفساد ​القضاء​، فقد بادرنا مباشرة إلى المطالبة بالاستعانة بتحقيق دولي يتمتع بالحرفية وبالحيادية والنزاهة لكي يتولى التحقيق في هذه الجريمة لكشف ملابساتها. ولقد طالبنا وقتها من جميع الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية المعنية بالحفاظ على مسرح الجريمة وعدم العبث به ريثما يباشر التحقيق الدولي عمله. ولقد كان هاجسنا ودافعنا آنذاك في الاستعانة بلجنة تحقيق دولية، الخوف والتحسب من قبلنا من التأخير والتمييع إذا ما تسلم التحقيق في هذه الجريمة قضاة لبنانيون قد يصبحون معرضين للضغوط والحسابات السياسية والضغوط المحلية أو ما شابه".

ولفت الى ان "​رئيس الجمهورية​ وعدنا آنذاك أنه وخلال خمسة أيام سوف ينجلي التحقيق ليبين لجميع اللبنانيين حقيقة ما جرى. وها قد مضى على هذا التفجير أكثر من أربعة أشهر ولا تزال ​التحقيقات​ تميل يمنه ويسره ولا يبدو أنها تلامس سوى القشور، وأنها لا تقارب جوهر المشكلات الأساسية في هذه الجريمة، وتحديدا لكشف من أتى بتلك الشحنة إلى لبنان وماذا كان غرضه ومن هو المستفيد منها، ومن كان يستعمل ويخرج كميات منها من العنبر ومن حرم المرفأ، ومن كان يحرص على الا يصار إلى إعادة شحن تلك الكميات إلى خارج لبنان ومن كان يحرص على عدم اتلافها".