أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "أننا نشهد موت الضمير الوطني عند الطغمة السياسية والمالية الحاكمة التي لم تعد تخجل من التفرّج على الأزمات المتفاقمة والتحوّل الى شاهد زور على حالة الانهيار الاجتماعي والمعيشي".
واعتبر "أنّ غياب القرار الوطني في مواجهة الفساد أوصلنا إلى مستنقع الأزمات القاتلة بالرغم من كثرة الملفات والوثائق التي قُدّمت ولكنها نامت في أدراج القضاء ولم تعد تُفتح إلا استنسابياً بإيعاز سياسي، مما يفاقم أزمة الثقة بعمل القضاء الذي يفتقر إلى العدالة عندما تحكمه السياسة"، داعياً إلى "تفعيل دور القضاء والبتّ بالتشكيلات القضائية وعدم إخضاعها لتوازنات المصالح السياسية الضيقة".
وسأل السيد فضل الله "بأيّ مسوّغ وطني واخلاقي تتمادى هذه الطغمة في ألاعيبها السياسية الرخيصة وخلافاتها الفئوية على الحصص والامتيازات التي تمنعها من تشكيل حكومة إنقاذية خاضعة للاعتبارات الإنسانية والوطنية"، داعياً إلى "وحدة المعايير ليس في توزيع الحصص وإنما في إسقاط المحميات السياسية والطائفية عن كلّ المرتكبين والفاسدين والعمل على حماية كلّ المواطنين".
وطالب فضل الله كلّ المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بـ "إجابات واضحة عن مصير أموال المودعين الذين أصبحوا ضحية للسياسات الفاسدة لحاكم مصرف لبنان والمصارف المرتكبة"، معتبراً "أنّ حجز أموالهم وخصوصاً المرضى والطلاب والمحتاجين جريمة وطنية برسم كلّ المعنيين في واقع سياسي لا نرى فيه إلا الفساد والكذب والتحايل على الناس والاستخفاف بمعاناتهم".
وأشار إلى أنّ "الناس باتت ضحية الفساد الداخلي الذي أنتجته الطبقة السياسية والمشاريع الدولية التي تستثمر الأزمات المعيشية لإسقاط الدولة وتجويع الناس بهدف إسقاط مشروع المقاومة الذي يحمي لبنان من الخطر الصهيوني الدائم".
ولفت إلى أنّ "الوصول إلى مرحلة الحديث عن الدعم وترشيده إدانة لكلّ المسؤولين الذين أوصلونا الى مستوى الأزمة المعيشية الخانقة"، منبّهاً من "خطورة المسّ بالاحتياط الإلزامي حيث تضيع أموال الناس بتمويل هذا الدعم الذي يذهب لمصلحة التجار والمهرّبين ولا يحلّ مشكلة الفقراء".
