أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أن "المادة 70 بالدستور تنص على أن مجلس النواب يتهم مجلس الوزراء حال الإخلال بالمسؤوليات المترتبة عليهم"، لافتاً إلى أن "الاشكال يقوم على هل يُطلب من مجلس النواب اتهام الوزير المخل بمهامه بأغلبية الثلثين، ام ينظر فيها القضاء، وهذا الإشكال قديم وليس بجديد لكنه انفجر اليوم بقوة".
وأكد بارود، خلال حديث تلفزيوني، أن "الواضح من الكتاب الذي قدمه القاضي فاضي صوان أنه أخذ قراره باعتبار هذه الجرائم أنها عادية وهي من اختصاصه"، مشدداً على أن "الإخلال بالواجبات هي جرائم ذات طبيعة سياسية، ولكن هذا المفهوم لا يشمل كل عمله كوزير، وقد يكون هناك ملاحقات لجرائم عادية ولو بمعرض ممارسة مهامه كوزير. وهنا أغلب الظن أن صوان ربما اعتمد هذ التعليل للهيئة العامة لمحكمة التمييز، واعتبر ان هذه الجرائم لا ترتبط مباشرة بالاخلال بالواجبات ذات طبيعة سياسية".
كما أفاد بأن "المادة 40 من الدستور ستؤمن حصانة للنواب، والمتهمون الباقون يمكن ان يدلوا بدفوع شكلية".
