أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ أن "محاربة الفساد تقتضي قضاء نزيها مستقلا وبعيدا عن الضغوطات السياسية من أجل المحاسبة الجدية"، لافتا الى "وجود غرفة عمليات تخرج منها الملفات بشكل انتقائي واستنسابي لاستهداف بعض القوى السياسية"، مشددا على ان "اللقاء لا مانع لديه أن تكون هناك محاسبة لأي فاسد ومرتكب في كل الوزارات والادارات شرط أن تفتح كل الملفات وأن يأخذ القضاء العادل مجراه بعيدا عن الكيدية السياسية".
وحول الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء في تفجير مرفأ بيروت، لفت الصايغ في حديث لصحة "الأنباء" الكويتية الى "انها المرة الأولى في تاريخ لبنان يحصل فيها الادعاء على رئيس حكومة ووزراء"، مؤكدا على "ضرورة مقاربة هذه القضية بمسؤولية وشفافية وجرأة على أن تشمل الجميع ومن دون استثناء من الوزراء المعنيين والمتعاقبين ومنهم وزراء العدل وجهات أمنية قامت برمي المسؤولية عن كاهلها، مشددا على أهمية استقلالية السلطة القضائية اذا كنا جديين في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد".
وبيّن الصايغ انه "سبق وطالبنا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية تفجير مرفأ بيروت تحقيقا للعدالة وصونا لحق اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا والمنكوبين لجهة معرفة من يتحمل المسؤولية في تدمير بيروت وقتل وجرح وتشريد أهلها، ورأى أن هذا المطلب يستدعي مقاربته وفق أطر قانونية بحتة"، لافتا الى ان "هذه القضية لا يمكن ان تكتفي بمحاسبة بعض الذين يتحملون مسؤولية الأهمال من الموظفين الاداريين على كافة المستويات بل ينبغي الاجابة عن الأسئلة الأساسية التي تتعلق بمن أدخل مادة النيترات الى المرفأ، ولفت الى مسوؤلية اكثر من جهة من رئاسة الجمهورية الى مجلس الدفاع الاعلى والى الجهات الأمنية المختلفة لاسيما أن جهاز أمن الدولة أعد تقريرا زود به كل المرجعيات".
وفي الموضوع الحكومي اعتبر الصايغ ان "التشكيلة التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا تراعي المبادرة الفرنسية والتي حاول فيها أن يكون الوزراء من أصحاب الاختصاص وغير حزبيين، متهما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر بتعطيل تشكيل الحكومة من خلال سياسة اللف والدوران وتحت ذرائع معينة للحصول على الثلث المعطل، مؤكدا في الإطار عينه أن الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر يحاولان الاستحواذ على حقائب معنية بالانتخابات النيابية القادمة لتكون لهما اليد الطولى فيها من خلال الثلث المعطل لاعتقادهم ان الحكومة الحالية سوف تستمر حتى تلك الفترة لاحكام السيطرة أكثر".
