لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّ "ثَبت أنّ الطائفية في لبنان أقوى من كلّ شيء آخر، أقوى من الثورة، وأقوى من تحقيق يجري في القضاء؛ وبهذه الذهنيّة لن نبني وطنًا أو قضاء"، موضحًا أنّ "القضاء في لبنان هو سلطة، وهذا الأمر مكرّس في الدستور. ونحن اليوم في المجلس النيابي، نناقش قانون استقلاليّة القضاء، الّذي يعطي لهذا المبدأ الدستوري قيمةً فعليّةً وتطبيقًا عمليًّا، ويعطي ضمانات للقضاء".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا كلّنا نعرف منذ 4 أب، أنّ السبب العلمي والعملي وراء انفجار مرفأ بيروت هو وجود كميّة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12؛ هذا ثابت. بالتالي، هناك 3 مستويات من التبعة والمسؤولية: من أَدخل النيترات ومن استفاد منها وكانت تحت سيطرته، وهم المسوؤلين الحقيقيّين والفعليّين الّذين يجب التفتيش عليهم. الفئة الثانية هم الموظّفون في المرفأ أو الأجهزة المتواطئة مع الفئة الأولى، والفئة الثالثة هي فئة المسؤولين السياسيّين وأصحاب المواقع من رؤساء ووزراء، الّذين عرفوا بوجود هذه المادّة الخطيرة ودرجة خطورتها، ولم يأخذوا أي إجراء استباقي".
وركّز عقيص على "أنّنا نتمنّى ونطالب أن يكون هذا يشمل التحقيق هذه الأنواع الثلاثة من المسؤولين، وألّا يقتصر على فئة المسؤولين المقصّرين فقط". ورأى أنّ "تخويين المحقّق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان مبكر"، مبيّنًا أنّه "لا يوجد خرق للدستور إذا اتُهم رئيس الوزراء والوزراء بجريمة عامّة". ونوّه إلى "أنّني لا أبرّر الضجّة الّتي أثارها قرار القاضي صوان بمحاكمة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، فإنّه لأمر جديد أن يتمّ رفع دعوى قضائيّة ضدّ رئيس الوزراء الّذي لا يزال يمارس مهامه؛ ويرى السياسيّون دائمًا أنّه يمكنهم إملاء ما يجب فعله على القضاء".
وشدّد على أنّ "التصويب أو "القواص" على القضاء مرفوض، وهدفنا في النهاية الوصول إلى العدالة للّذين ماتوا وجُرحوا وشُرّدوا. لذلك، يجب إبعاد السياسة عن القضاء، وبالتزامن مع ذلك يجب أن يكون القضاء يعمل بشكل صحيح"، لافتًا إلى أنّ "مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت ليس بسبب عدم ثقتنا بالقضاء اللبناني، بل لعدم ثقتنا بالسياسيّين".
كما أكّد أنّه "لا يجب أن تكون حصانة على أحد. يجب أن تسقط كلّ الحصانات بموضوع انفجار المرفأ، ويجب إبعاد التدخّل السياسي، وسجب هذا الموضوع من التداول الإعلامي والسياسي، وأن نترك للقاضي المساحة الكافية لإكمال التحقيقات لإصدار قراره الظنّي"، مطالبًا صوان بـ"عدم التنحّي، فبنظري هو يصبح مخطئًا إذا تنحّى".
أمّا في ملف تشكيل الحكومة، فأشار إلى أنّ "طريقة التعاطي بهذا الملف يُظهر وكأنّ الشخصين المعنيَّين يلعبان بمصير شعب لا يجد أمواله ولا أدوية ولا طحين، ويعيّشاننا في كابوس. هناك قلّة مسؤوليّة في التعاطي بهذا الملف لا توصف"، مركّزًا على "وجوب في يوم ما، أن تكون هناك ورشة لتجذيب دستورنا". وذكر أنّ "فريق رئيس الجمهورية لا تهمّه نهاية عهده، بل تهمّه الحصص وتحديدًا وزارة الطاقة والمياه".
