أعرب عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، عن خشيته من أن "تكون هناك محاولة لإزاحة الأنظار عن أنّ هناك حكومة يجب أن تصدر مراسيمها بأسرع وقت ممكن، بعد مضي حوالي 55 يومًا على تسمية رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ لتأليفها، وبالتالي بدل أن تحصل ضغوط باتجاه الإفراج عن مراسيم التشكيل، والاستفادة من الفرصة الّتي أتاحها لنا ​المجتمع الدولي​ عبر المبادرة الفرنسيّة، للأسف نرى أنّ الأنظار مشدودة إلى مكان آخر سبّبه الإدعاء غير ​الدستور​ي، الّذي لجأ إليه المجحقّق العدلي في قضية انفجار ​مرفأ بيروت​ القاضي ​فادي صوان​".

ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "ما حصل يأتي ضمن سياق يُراد منه استهداف فئة بعينها وموقع سياسي معيّن. وعندما أردنا أن نوضح الأصول الّتي يجب اللجوء إليها في مثل هكذا أمر، بهدف توضيح الصورة وتصحيح المسار والبحث عن حقيقة كيف تمّ تفجير المرفأ ومن يتحمّل المسؤوليّة؛ رأينا أنّ هناك حملةً تُشنّ علينا". وأكّد "أنّنا نريد الحقيقة، وألّا تكون هناك خيمة فوق رأس أحد مهما علا شأنه. من كلامنا، لا نهدف لوضع خيمة على رأس أحد، وهذا ليس من شيمنا ومدرستنا".

وركّز الحجار على أنّ "الاستهداف الحاصل لموقع الرئاسة الثالثة، يأتي ضمن سياق مشبوه نراه منذ فترة. وكأنّ هناك جهات في العهد تريد وضع أعراف جديدة والإطاحة بـ"اتفاق الطائف" وبالدستور، وفرض أعراف جديدة وأنماط جديدة بعيدة عن الدستور والقوانين، في محاولة لاستعادة ربّما شعبيّة معيّنة ذهبت بعد الثورة، أو للإظهار للآخرين أنّ هناك محاولة تحصيل صلاحيّات معيّنة".

وأوضح "أنّنا نرى مثلًا التعطيل الممنهج لتأليف الحكومات، وأنّ هناك حكومات لا تؤلَّف إلّا إرضاءً لعيون الصهر، وأنّ هناك محاولات لعدم تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف رئيس حكومة قبل أن يحصل التأليف وتوزَّع الحقائب، وأنّ الحريري قدّم لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مسودّة لحكومته كما ينصّ الدستور، ولأوّل مرّة في ​تاريخ لبنان​ يردّ رئيس الجمهورية ويعطيه تصوّرًا أو طرحًا حكوميًا"، مبيّنًا أنّ "لرئيس الجمهورية الحق في أن يناقش التشكيلة وأن يقبلها أو يرفضها، لكن ليس معنى ذلك أن يقوم هو بعمليّة التأليف".

كما أعاد التشديد على "أنّنا نريد الحقيقة كاملة في قضيّة انفجار المرفأ ولا نريد استنسابيّةً وانتقائيّةً، ولا خيمة فوق رأس أحد، وكلّ المتورّطين والمرتكبين والمجرمين يجب أن يساقوا إلى ​القضاء​، لكن للوصول إلى الحقيقة يجب سلوك الطريق القانون والدستوري". وذكر أنّ "هنا إصرارًا على تجاوز الطائف، وهناك من يريد أن يكرّس بحكم الواقع، أعرافًا مخالفة للدستور". وعمّا إذا كان يمكن أن يعتذر الحريري في حال لم يقبل الرئيس عون بالتشكيلة الّتي وَضعها في عهدته، أشار إلى أنّ "القرار الّذي يراه الحريري مناسبًا، سيُقدم عليه بأسرع وقت".