أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، حول ما سيقوم به ردًّا على الادعاء الموجّه إليه من قبل المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أنّ "الأهم بالنسبة لنا هو احترام القواعد الدستوريّة والقانونيّة، والإجراء الّذي أراه منسجمًا مع الأصول سيُعتمد ابتداءً من يوم غد"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن أنّه لن يستقبل القاضي صوان في جلسة تحقيق بصفة مدَّعى عليه، وهو كان قد استقبله كشاهد".
ولفت في مداخلية تلفزيونيّة، إلى أنّ "صوان يعلم تمامًا أنّه هو نفسه كان قد خاطب المجلس النيابي، قائلًا إنّ هناك شبهة قويّة لديه على عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، وسلّم بأنّ الادعاء عليهم يقع ضمن نطاق المادّة 70 من الدستور، الّتي تمنح هذه الصلاحيّة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وركّز على أنّ "المادّة 40 من الدستور واضحة، وهي لا تجيز ملاحقة النائب خلال دورة الانعقاد، في أي جرم، قبل موافقة المجلس النيابي".
وبيّن خليل أنّ "حتّى الآن، لا أحد يعرف شكل الادعاء وعلى أي أساس تمّ، خاصّة أنّه أتى بطريقة استنسابيّة"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأمر مستغرَب، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول الغاية والدافع من هذا الادعاء ككل؛ ونحن سنرى كيف يمكن أن تتطوّر الأمور". وأكّد "أنّنا حريصون كلّ الحرص على متابعة التحقيق فوق الأصول والوصول إلى نتائج حقيقيّة، فالمسألة هي تحقيق العدالة والوصول إلى مَن ارتكب الجريمة، وإنزال العقوبات بحقّهم وفق القوانين".
وتساءل: "هل المطلوب أن نصل إلى حقائق فعليّة حول مَن ارتكب تقصيرًا أو عملًا إجراميًّا مباشرًا، أو تركيب الملف بحسب ما يريده الرأي العام؟ عندما نرى مثل هذه الخطوات غير المدروسة، تُطرح علامات استفهام حول النوايا الكامنة وراء ما حصل"، منوّهًا إلى أنّ "الأمر متروك للجهاز القاضي بنفسه، ليعيد تنقية هذا الملف وتصويبه".
كما جزم "أنّنا اليوم بحاجة ماسّة إلى حلّ مسألة تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، ما يستدعي إسراعًا جديًّا في إنجاز التشكيلة الحكوميّة. المفروض تضييق مساحات الخلاف، والبحث الجدّي بما طُرح، والوصول إلى تفاهم بأسرع وقت، لقيام هذه الحكومة"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن أن نراهن على أي مساعدة خارجيّة، من دون أن تكون هناك حكومة بمعايير واضحة، لديها برنامج إصلاحي تبادر فورًا إلى إطلاقه". وذكر "أنّنا على موعد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 الحالي، ومن المعيب استقبال رئيس كان له الدور في مبادرة إصلاحيّة، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر ونحن لم نحرز أي تقدّم".
