دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، جميع العمال وكافة اللبنانيين إلى المشاركة الواسعة في الاضراب التحذيري الذي أعلن عنه الاتحاد بعد غد الأربعاء، مشيرًا الى أن "كل الاجتماعات التي حصلت في السراي الحكومي والتي تختص بمسألة الدعم وحضرنا كإتحاد معظمها لم تكن مقنعة بالنسبة لنا"، معتبرًا أن "علاج هكذا مسألة مصيرية لا يتم في ربع الساعة الأخير، فإذا أقروا بأن سياسة الدعم السابقة كانت عشوائية فلا يجوز أن يكون رفعه عشوائيًا لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة على أكثر من مستوى".
وفي حديث لـ"النشرة"، رفض الأسمر مقولة أن الإتحاد العمالي العام يحمّل حكومة تصريف الأعمال أكثر مما تحتمل، مشيرًا الى أن "رئيس الحكومة حسان دياب أكد مرارا أنه لن يقوم برفع الدعم بل سيتقدم بإقتراحات الى مجلس النواب الذي بدوره يرمي المسؤولية على مصرف لبنان، وبالتالي ما نراه اليوم هو تقاذف لكرة النار بين المسؤولين، في ظل تفاقم الصراع السياسي وتعميمه على المؤسسات، وما لذلك من انعكاسات كارثية عى الوضع الاقتصادي من جهة وعلى سمعة لبنان في الخارج من جهة أخرى، مما سيؤثر حتما على توجه أي جهة مانحة في دعم لبنان".
وردًا على سؤال حول إتهام الإتحاد بالتحرك وفق أجندات سياسية معينة، اعتبر الأسمر أن "هذا الاتهام موجود دائمًا في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلد، ولكن السؤال الذي يطرح إذا لم نتحرك اليوم فمتى نفعل؟ سكوتنا عن السياسات القائمة يخدم أجندة واحدة وهي خيانة الذات، ونحن في الاتحاد على أتم الجهوزية لوقف الإضراب اليوم قبل الغد في حال توقف البحث في مسألة رفع الدعم"، مشيرًا الى أنه "سيجري تقييم الاضراب يوم الاربعاء لجهة الالتزام والتفاعل ليبنى على الشيء مقتضاه، كما سندرس الخطوات اللاحقة وفقا لمستجدات الوضع".
وتابع: "الاتحاد هو المدافع الاول عن حقوق اللبنانيين، وقد أسمينا تحركنا الاربعاء بالاضراب الوطني لكي يكون جامعا لكافة الشرائح، وبالتالي كل العناوين التي نطرحها تجمع ولا تفرق، وانا شخصيا بعيدا عن أي التزام سياسي".
وكشف الأسمر أنه "في الحديث مع وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية حول البطاقة التموينية تبين أن تمويلها ليس بهبة بل بقرض من البنك الدولي بقيمة 240 مليون دولار وبفائدة 60 مليون دولار، وبالتالي عدنا الى سياسة الاقتراض من دون أفق، ولنا من تجارب سابقة غير مشجعة في هذا الإطار"، مشدًدا على أن "الاتحاد كان مضطرا لقول "لا" في وجه موضوع رفع الدعم دون سياسة تحفيزية للقطاعات".
وشدّد الأسمر على أن "أي حلّ حقيقي يجب أن ينطلق من تشكيل الحكومة قبل البحث بالدعم وترشيده أو إلغائه أو معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وموضوع الأجور والتقديمات والضمانات"، مؤكدًا على ضرورة أن تنال أي حكومة جديدة ثقة الداخل والخارج على حد سواء لتبدأ مفاوضاتها مع الهيئات والصناديق المانحة لأن من دون ذلك سنبقى في دوامة التخبط نفسه.
