عقدت الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية بالتعاون مع وكالات وهيئات ​الأمم المتحدة​ في لبنان، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في ​الاقتصاد​. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الامن​ 1325 حول المرأة و​السلام​ والأمن التي التزمت ​الحكومة اللبنانية​ بتنفيذها.

وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، انه "قد يكون من الصعب في هذه الظروف الاقتصادية الشديدة الوطأة التي يعيشها اللبنانيات و​اللبنانيون​، أن نتحدث عن خطط ولجان وأن نبحث في ما يتعلق بالمرأة والاقتصاد، وقد نسأل عن الرابط بين قضايا المرأة والاقتصاد وقضايا السلام والأمن التي نتناولها في مسيرتنا لتنفيذ الخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن فالهم الأول لكل مواطنة أو مواطن اليوم، هو البحث عن السبل التي تتيح لها أو له تدبير الأمور المعيشية. مع ذلك، إزاء هذا الوضع الصعب لا بد لنا من أن نلتقي للتفكير معا، ولا بد لنا من أن نتعاون للبحث في السبل التي يمكن أن تأتي ببعض الحلول وأن ننظر إلى التجارب التاريخية وأن نستفيد من الدروس التي أنتجتها. وكما يقال إن الحاجة أم الاختراع، ينبغي أن تدفعنا إرادة الخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية، إلى إيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي يكون فيها للمرأة دور أكبر من الدور الذي تقوم به اليوم".

وأوضحت انه "عندما نتحدث عن شروط ل​تحقيق​ سلام مستدام نفكر أولا بضرورة اقتناع القدر الأكبر من السكان بلزوم احقاقه، وبقدرتهم على التعبير عن رأي يحترمه المجتمع، وغالبا ما يكون من الصعب أن يتمتع برأي مستقل من ليس له القدرة على كفاية نفسه اقتصاديا فالتبعية الاقتصادية تنتج عادة تبعية اجتماعية وسياسية. لذا تستحوذ تنمية القدرات الاقتصادية لدى الناس عامة ولدى النساء بشكل خاص، هذا القدر من الجهود من الجهات العاملة في مجال التنمية الإنسانية ولا تتوفر تنمية مستدامة من غير توفر عناصر التنمية الإنسانية أولا".

وأشارت إلى أن "​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ لا توفر جهدا لتنزيه القوانين والممارسات الرائجة من التعامل على صعيد العمل والاقتصاد، من كل الأحكام التي تميز ضد المرأة وتتجاهل حقوقها أو ​حقوق الانسان​. لذا فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بمتابعة إقرار اللجان البرلمانية لمشروع قانون يجرم ​التحرش الجنسي​ وتأهيل ضحاياه، لا سيما في أماكن العمل. كما تتعاون الهيئة مع ​وزارة العمل​ لتحديث أحكام ​قانون العمل​، وتحسين شروط عمل العاملات المهاجرات، وأحيي هنا وجود معالي الوزيرة ​لميا يمين​ الدويهي معنا اليوم التي لا توفر جهدا لتطوير أوضاع العاملات والعاملين في لبنان".