أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، على وجوب الفصل بين موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر في موضوع تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن "التيار لا يساجل أحدًا في هذا الملف، ومنذ اليوم الأول لتسمية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم نطلب شيئا وقلنا موقفنا بوضوح، وهو القبول بما يوافق عليه رئيس الجمهورية".
وفي حديث لـ"النشرة"، علّق عطالله على السجال الدائر بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف والبيانات المتبادلة بين الجانبين، معتبرًا أن "الحريري يحاول تجاوز الدستور الذي ينص بوضوح على أنّ الحكومة تتشكل بالتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وان مرسوم التشكيل يصدر بالإتفاق بينهما بحسب البند الرابع من المادة 54"، مشيرا الى أنّ "البعض يسعى لإختزال دور الرئيس في محاولة لاستعادة الممارسات التي كانت قائمة في السابق، ولكن هذا لا يصح اليوم".
وعن اتهام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور من خلال الطرح الحكومي الذي قدمه للحريري، أوضح عطالله ان "بيان رئاسة الجمهورية واضح في هذا الشأن، وما قام به الرئيس ميشال عون هدفه الوصول الى حكومة قادرة على الانقاذ في أسرع وقت ممكن من خلال اعتماد معايير موحّدة والتشاور مع الكتل النّيابية على قاعدة المساواة مما يساهم بحصولها على أكبر قدر ممكن من الثقة في المجلس النيابي".
وشدّد عطالله على أنه "اذا كان هناك من يعتقد أنّ بامكانه استنزاف العهد والضغط عليه فهو واهم، فالرئيس ميشال عون لا يساوم ولا يرضخ"، مذكرًا بأن "الاولوية بالنسبة لنا هي تشكيل الحكومة ووضع البلد على سكّة الخروج من الأزمة والالتفات الى هموم الناس".
وعن ربط البعض التأخير في تشكيل الحكومة بعوامل خارجيّة، بيّن عطالله أن "بعض الملفّات يريد الخارج من الحكومة العتيدة تبنّيها، وصولا الى تهديد الحريري والفريق المحيط به بالعقوبات، وبالتالي أرى بعض التقاطع بين الداخل والخارج في العرقلة"، مؤكدًا أن "الجانب الفرنسي يسعى لازالتها خصوصا بعدما تلمّس إخلال الحريري بالوعود التي يقدمها".
في سياق منفصل، دعا عطالله الى إبعاد كل الملفّات المرتبطة بالعدالة وحقوق الناس عن التجاذب السياسي، معتبرًا أنّ "على القضاء إظهار حياديته وصلابته في مقاربة الامور"، مؤكدًا "اننا كفريق سياسي ضد استهداف موقع رئاسة الحكومة، ولكننا في الوقت عينه نرفض ان يتلطّى أحد خلف مواقع طائفيّة أو مذهبيّة للهروب من المسؤولية".
ورأى عطالله أن "المحقق العدلي القاضي فادي صوّان أخطأ بتحميل المسؤولية لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، في حين لم يدعِّ على 3 رؤساء حكومات سابقين تولّوا المسؤوليّة قبل دياب"، معتبرًا أن "هناك من استعمل مسألة استدعاء دياب للتجييش المذهبي بهدف التهرّب، ومن هنا نرى أن على القضاء الحمل مسؤوليّة كبيرة في الاستنفار لعدم السماح بجرّه الى المكان الذي يؤدّي الى تسييس القضية".
