أقرّ مجلس الشعب السوري، في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العاديّة الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ، مشروع قانون الموازنة العامّة للدولة للسنة الماليّة 2021، وأصبح قانونًا.
وحُدّدت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سوريّة، وقُدّرت اعتمادات العمليّات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة، بينما اعتمادات العمليّات الاستثماريّة بـ1500 مليار ليرة؛ علمًا أنّه تمّ رصد اعتمادات لفرص العمل المقدَّرة بـ47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سوريّة.
كما حُدّدت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سوريّة، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بـ50 مليار ليرة سوريّة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة، أمّا المشتقّات النفطيّة فبـ2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ1800 مليار ليرة.
وتضمّن مشروع القانون عددًا من المواد حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعيّة للعاملين في الجهات العامّة والوزارات ومجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديّات، والّتي تصرف بشكل ربعي.
