أشار مدعي عام التحقيق السابق القاضي حاتم ماضي إلى أننا في لبنان "قد يكون قانوننا أكثر القوانين التي تمنح حصانات للناس، حيث أن 90 إلى 95% من الناس لديهم حصانات"، موضحاً أن "الحصانات ملاذ آمن للفساد، ومن شروط الملاحقة القانونية الصحيحة ان ترفع الحصانة عن المدعى عليه".
ولفت ماضي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الشخص الوحيد الذي لديه حصانة مطلقة هو رئيس الجمهورية، في وقت النواب لديهم حصانتين، ورئيس الحكومة والوزراء لا حصانة لهم"، مشدداً على أن "الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال شكل صدمة، ولأنه لا حصانة دستورية له، تم منحه حماية وحصانة بديلة تتمثل بالطائفة". وأوضح أن "ادعاء المحقق العدلي لم يتم توجيهه ضد مركز رئاسة الحكومة بل ضد رئيس الحكومة كشخص".
كما أكد أن "من يتضرر اليوم من الإدعاء لماذا لم يعدل النص الدستوري منذ الطائف لليوم؟ ولم يعط الحصانة التي لم يعطها الطائف لرئيس الحكومة". وأفاد بأن "ادعاء القاضي فادي صوان بصرف انظر عن مضمونه او صحته، هو قام بوظيفته، وإذا كان لمجلس النواب رأي ثان فليضع يده على هذه القضية".
وأفاد ماضي بأن "الضغط على صوان يأخذ منحى طائفي ومذهبي، وهذا يولد حساسية من نوع خاص، ولكنني وجهت له رسالة عبر الإعلان ونهيته عن التفكير بالتنحي ويستمر دون هوادة، فنحن كلنا وشرفاء لبنان معه. العمل الذي قام به اليوم، بداية لتعرف السلطة السياسية والطبقة الحاكمة أن تغيير سيحصل وماسبة ستتم، نبدأ بانفجار المرفأ وصولا للمحاسبة بالتدقيق النائي، لنعرفأين أصبحت الـ 150 مليار".
