رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في حديث إذاعي ان " البلد دخل في نفق مسدود، وبموضوع التحقيق العدلي ب​انفجار​ المرفأ هناك امور قانونية لا يمكن تخطيها". وشدد على ان "القانون يجب ان يطبق كذلك ​الدستور​ والنائبين ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ تكلموا عن رأيهم واليوم ننتظر الاجراءات".

من جهة أخرى، لفت إلى ان " ​البنك الدولي​ تواصل مع الرؤساء وطلب الاسراع في تنفيذ الاصلاحات التي وضعها الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​"، معتبرا ان "أي عمل اصلاحي لا يمكن ان يتم إذا لم نؤمن شبكة أمان اجتماعية".

وعن ​فيروس كورونا​، قال: "واصلون إلى ايام صعبة ولا أعرف كيف لا يهتم المواطن لهذا الموضوع، ونحن كنا قد قدمنا اقتراح قانون لتغريم المواطن الذي لا يتحمل المسؤولية والمهمل، هذا القانون اليوم يمر عبر اللجان ونأمل ان يتم الاسراع به ليصل إلى الهيئة العامة".