أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أنه "منذ اليوم الاول كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي يدعو الى كشف الحقيقة بانفجار المرفأ احتراما لجرح الناس وشعورهم وكان يجب على جميع المسؤولين عدم التلطي بنصوص دستورية وبمحميات كما يجب عدم الاستنساب والمساءلة من رأس الهرم حتى اخر موظف". ورأى انه "يجب حماية التحقيق في انفجار المرفأ وكان لدينا خشية نتيجة تجربتنا مع هذه الدولة وكنا أول من أشار صبيحة الخامس من آب الى لجنة تحقيق دولية".
وأكد انه يحترم "قرار هيئة المجلس ولكن اتكلم بكل صراحة كلنا يجب ان نكون تحت القانون ولكن يجب ان يكون القضاء غير مسيّس فآخر حصن من حصون الدولة هو القضاء ونكون قد دمرناه". ودعا إلى "رفع كل الحصانات ومثول الجميع أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان كما فعل الوزير السابق غازي العريضي".
ورأى انه "نحن في البلد نعيش بكذبة فمنذ ٤ أسابيع كان العنوان الاكبر هو التحقيق الجنائي وأوهموا الناس بأن الحقيقة سوف تنكشف وبعدها أتى موضوع الحكومة وملفات اخرى وعدنا الى ملف التحقيق من جديد وتناسينا كل ما حصل وقد تكون كلمة اللقاء الديمقراطي هي الاوضح".
