اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني، ان "الكارثة التي وقعت المرفأ بتاريخ الرابع من آب الماضي، عانى الشعب اللبناني كثيراً منها خاصة اهل العاصمة، فبيروت تحت التراب والاضرار التي تسببها الانفجار هي خطيرة، ولها انعكاسات على الوضع الحالي وهذا الامر يجبرنا على الذهاب بخطوات معينة تجاه ملف التحقيق".
ولفت الفرزلي الى انه "نحن منذ اليوم الاول كنا بانتظار تحقيقات المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوان"، موضحاً ان "المجلس تلقى رسالة من القاضي صوان مفادها ان الملف المرسل مرفق بمستندات فيه شبوهات جدية للمتهمين، فابنوا على الشيء مقتضاه فقمنا بالاطلاع على الملف فلم نجد اي اسم مذكور بل وجدنا كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاشغال ورؤوساء الحكومات السابقين، ونحن ردينا الرسالة، وأوضحنا انه لم نجد اي شبهة جدية بل حتى عدم ذكر اي اسم، والمجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور".
وبيّن الفرزلي ان "القاضي يستطيع ان يدعي وان يحمل في طياته ملف تحقيق، وهذا الملف يأتي الى مجلس النواب".
