رأى الوزير السابق والنائب عن كتلة "التنمية والتحرير" غازي زعيتر أن "الدستور وحده يقول أين أخطأ القاضي العدلي فادي صوان المكلف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ولا غير سواه، لافتا الى أن الدور الأساسي في تفسير الدستور والقوانين يعود للمجلس النيابي"، معتبرا أن "ما شهدناه في الآونة الأخيرة لناحية الادعاءات القضائية للقاضي صوان في ملف المرفأ هو كثرة المفسرين للدستور وللقوانين وكل على مزاجه".
وأكد في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "هناك تفسيرا واحدا للدستور وللقوانين وجهات هي معنية وذات صلاحية بالنسبة لتفسير الدستور وتطبيقه، قائلا انه لا القاضي ولا المحامي ولا أية جهة غير معنية او غير ذات صلاحية لتفسير الدستور وهو ما أوقع البعض في الخطأ"، مشيرا إلى أنه "سمع في الإعلام أنه جرى استدعاؤه لجلسة الاستماع (يوم الأربعاء الماضي) بغرض الاستجواب وأنه لم يمثل لأنه لم يتبلغ القرار بشكل رسمي".
وأوضح أنه "في حال جرى استدعاؤه في وقت لاحق فإن الأمر يبقى قيد الدرس وهو ملك المجلس النيابي"، معتبرا أنه "سبق للمحقق العدلي صوان أن راسل المجلس النيابي وقال له هذه صلاحياتك ولا دخل لي ومن ثم رد المجلس على القاضي صوان بأن يزوده بالمستندات التي تثبت او تؤكد هذه الشبهة الجدية التي يقولها الذي بدوره لم يرد على المجلس النيابي، ومن ثم عاد وقال هذه صلاحياتي".
وأضاف: "الصلاحيات لا تتجزأ ولا تتوزع بل جهة واحدة تكون لديها هذه الصلاحية، لافتا الى أن القاضي صوان قال بالفم الملان إن ذلك من صلاحية المجلس واستنادا للمادة 70 من الدستور الذي فسرها القاضي صوان تفسيرا خاطئا"، مشيرا إلى أن "الرد العملي على الادعاءات الأخيرة للقاضي فادي صوان في قضية انفجار المرفأ جاء من هيئة مكتب مجلس النواب التي ناقشت في اجتماعها الرسالة التي ارسلها المحقق العدلي الى المجلس النيابي والتي كشف مضمونها عن تناقض في ادعاءاته".
وأبدى زعيتر أسفه لـ"بعض المواقف التي صدرت لا سيما عن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين فيما البعض الآخر من المحامين قد أبدى رأيه القانوني والدستوري الصحيح".
وعن الحصانة النيابية وما توفره من حماية للنائب، أكد زعيتر أنه "لا يمانع من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جريمة انفجار المرفأ، ورأى انه حتى لو كان الدستور والقانون يؤمن هذه الحماية إنما لو كنت مسؤولا او مذنبا فأنا أتحمل مسؤوليتي ولا احتمي بالدستور ولكن اطالب أن يطبق الدستور بشفافية ودقة"، لافتا إلى أنه "سيعرض أمام الجهات المختصة ذات الصلاحية كل الوثائق المتعلقة بدوره وصلاحياته وواجباته في الوزارة عندما كان وزيرا للأشغال العامة والنقل".
