لفت السيد علي فضل الله إلى انه "لا تزال تتفاقم في لبنان الأزمات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، والتي ستزداد تفاقماً عندما تصدر الحكومة قرارها المنتظر برفع الدعم عن السلع الأساسية كلياً أو جزئياً، والذي أصبح واضحاً أنه مسألة وقت حتى لو تم تغيير الاسم من رفع الدعم إلى ترشيده فهو لن يغير في الواقع شيئاً، والذي إن حصل لن تقتصر تداعياته على لقمة عيش المواطنين وصحتهم وقدرتهم على تأمين متطلبات حياتهم، بل على أمنهم واستقرارهم، وهو ما نشهده هذه الأيام في ازدياد منسوب السرقات والتعديات على الأملاك الخاصة والجرائم المتصلة بها، وقد تصل إلى المس بسيادة الوطن وبقراره الحر، بعدما أصبح واضحاً مدى ارتباط السياسة والأمن بالاقتصاد".
ورأى انه "لا تزال القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة غارقة في سجالاتها وصراعاتها، والتي لا تتعلق بكيفية إخراج البلد من معاناته في تأليف الحكومة الأقدر على إدارة أموره في هذه المرحلة، بل على الصلاحيات أو من يمسك بقرارها ومن له الحظوة فيها، من دون أن يأخذوا في الحسبان واقع البلد، وأن هذا البلد لا يبنى إلا بالتوافق والمشاركة، لكن لا على أساس المحاصصة أو التعطيل، بل لإخراجه من أزماته. وهنا نأمل أن تؤدي الاتصالات الجارية إلى فتح ثغرة في هذا الجدار، وإن كان ذلك لا يبدو قريباً".
وحذر القوى السياسية من تداعيات الاستمرار بسياسة إدارة الظهر لمعاناة اللبنانيين وآلامهم وتقطيع الوقت، وأن يتقوا غضب هذا الشعب وسطوته، الذي لا يزال يمهل ولكنه لن يهمل.
وتوجه إلى القوى السياسية قائلا: "لا تزالون قادرين على كسب ود هذا الشعب الذي أعطاكم قياده، عندما يراكم صادقين وجادين في العمل لإخراجه من معاناته، وقد خرجتم من كل حساباتكم ومصالحكم الخاصة وجعلتم حسابه فوق كل حساب، وسيقف الناس معكم عندما تواجهون التحديات في هذا الطريق. إن من المعيب أن نرى من كان ينتظر الرئيس الفرنسي حتى يخرج لبنان من معاناته، أو من ينتظر لحين تسلم الرئيس الأميركي الجديد مهماته، وكأن البلد يتحمل الانتظار، وكأن اللبنانيين قاصرون عن إدارة شؤونهم. على الجميع أن يعوا أنه لن يستطيع أحد أن يساعد لبنان إن لم يساعد نفسه، وأن الدول ليست جمعيات خيرية بل هي تعطي لتأخذ، وهي تأخذ الكثير".
