أعرب رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، عن أسفه لـ"استمرار أزمة تأليف الحكومة نتيجة التخبّط السياسي المريب وحسابات الأحجام والنفوذ عند المسؤولين، فيما يتلوّع الناس بسياط الحاجة والجوع نتيجة تنامي الأزمة المعيشيّة الخانقة".
وركّز على أنّ "أمور البلاد والعباد لا تُدار تحت وطأة الألاعيب السياسيّة وتنامي نزعة السلطة ومقاربات المستشارين والإملاءات الخارجيّة المشبوهة"، مطالبًا الطبقة السياسيّة الحاكمة بـ"الكفّ عن الاستهتار بمعاناة الناس الّتي يقهرها الفساد والفقر بتقديم الاعتبارات الوطنيّة ومواجهة أخطار الانهيار المالي، الّذي ينذر بتفاقم حالة الجوع القاتل ويتسبّب بفوضى التداعيات الشعبيّة الصاخبة".
ودعا فضل الله "كلّ المكوّنات الشعبيّة المخلصة الخارجة عن سياق الارتهان للخارج والاستزلام والمصالح وكلّ أشكال العصبيّات الطائفيّة والفئويّة، إلى "صياغة برنامج وطني بهدف مواجهة منظومة المال والسلطة الّتي مارست كلّ أشكال الفساد المالي والنقدي والإثراء غير المشروع على حساب حقوق الناس وموارد الدولة".
وأكّد "ضرورة إطلاق حالة وطنيّة تحصّن الداخل في وجه المشاريع الخارجيّة المشبوهة، الّتي تعمل على محاصرة المقاومة والمسّ بمكوّنات الوحدة وموجبات السيادة، عبر تأجيج الغرائز الطائفيّة والمذهبيّة وتشديد الحصار الاقتصادي والمالي، بهدف إدخالنا في نفق الفوضى والصراعات الداخليّة ووضعنا بين خيارَي معاناة الجوع ومقتضيات الركوع".
كما أشار إلى أنّ "الناس توّاقة إلى دور القضاء المستقل والنزيه الّذي لا يُحكَم من السياسيّين ولا يُستغل لتصفية حساباتهم الرخيصة"، داعيًا إلى "تفعيل دوره بما ينسجم مع المسار القانوني ومقتضيات العدالة المنشودة". وشدّد على "ضرورة السير بكلّ ملفات الفساد من الكهرباء والهدر والتلزيمات والصفقات المشبوهة والأموال المسروقة والمنهوبة من قبل المصارف إلى الخارج، بما يضمن كشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم".
