أوضح النائب السابق ​بطرس حرب، في حديث تلفزيوني، ان"المحقق العدلي لديه صلاحيات ​النيابة العامة​ وقاضي التحقيق"، مشيراً الى ان "الادعاء على وزراء ونواب حاليين يطرح مشكلة دستورية عن كيفية الملاحقة، والجميع يعلم ان النائب لديه حصانة على مدى 4 سنوات، ولكن اذا ارتكب جرم كالتسبب بالوفاة المادة 40 واضحة، فلا يحق اتخاذ اي اجراء قضائي الا باذن من ​مجلس النواب​".

وأوضح حرب ان "​لبنان​ مقبل على ​انفجار​ اجتماعي كبير، اذا بقي الحال على ما هو عليه الأن"، مشدداً على انه "من المستحيل ان نضبط الجائع"، متمنياً على "الجميع ان يدرك اهمية المرحلة الراهنة، وان يخضع الجميع للقضاء فلا احد فوق القانون، ويجب ازالة العديد من الحصانات".