أوضح مجلس النواب المصري انه "تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وهذا القرار غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية"، مؤكدا "رفض مجلس النواب للقرار الأوروبي، جملة وتفصيلا"، واصفاً اياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن".
وطالب المجلس البرلمان الأوروبي، بـ"عدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير".
