علمت "الجمهورية" انّ الاطراف المعنية وتحديداً بعبدا وعين التينة وبيت الوسط تبدو متجاوبة مع وساطات تهدئة الأجواء، والتي يمكن ان تتطور الى ترتيب لقاءات قريبة، يمكن ان تعكس اجواء ارتياح خلال فترة الاعياد.
واضافت: "اما ما يتعلق بالملف الحكومي، فلم تصل حركة الاتصالات الجارية الى بلورة مساحة مشتركة بينهما، خصوصا وأنّ زوايا الخلاف ما زالت حادّة وغير قابلة للتدوير بسهولة"، لافتة الى أن "رئيس الجمهورية حاسم حتى الآن في اصراره على 7 وزراء مسيحيين يسمّيهم مع فريقه السياسي في الحكومة، اضافة الى وزارة الداخلية، فيما رئيس الحكومة المكلّف يرفض بالمطلق منح الثلث المعطل لأي طرف سياسي في الحكومة، واقصى ما يمكن ان يقبل به هو 6 وزراء لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي".
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع أنّ حركة الإتصالات هذه مدفوعة من جهات سياسية نافذة، والغاية الاساسية منها هي الدفع في اتجاه ان يتقدّم كلٌ من الرئيسين عون والحريري خطوة في اتجاه الآخر، لعلّ ذلك يفضي الى طي هذا الملف وولادة الحكومة خلال فترة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية، الّا انّ هذا المسعى لم يلق استجابة حتى الآن.
واشارت المصادر، الى أنّ لـ"الثنائي الشيعي" دوراً أساسياً في هذا المجال، ينطلقان فيه من قاعدة "كثرة الدقّ على الحديد يمكن ان تفك اللحام"، خصوصاً وأنّ وضع البلد بلغ حدّ الميؤوس منه، وينذر بعواقب وخيمة، ينبغي تداركها بتشكيل حكومة تطمئن اللبنانيين، وتحرف وضع البلد عن المسار الكارثي الذي يسلكه.
الى ذلك، وصفت مصادر سياسية مطلعة الحراك الجاري، بأنّه "لا يعدو اكثر من محاولة لملء الفراغ في الوقت الضائع، فلا شيء جديداً، ولا توجد نقاط معقّدة كبيرة بين عون والحريري، والخلاف على تشكيل الحكومة محصور في أمر وحيد، هو مطلب رئيس الجمهورية بـ"الثلث المعطل" ووزارة الداخلية، وعندما تُحلّ هذه المشكلة تسلك الحكومة طريقها فوراً الى الولادة".
الّا أنّ المصادر نفسها لا تستطيع ان تؤكّد او تنفي ما اذا كان هناك سبب اضافي في تأخير ولادة الحكومة، مرده الى أنّ رئيس الحكومة المكلّف غير متحمس لتشكيل الحكومة قبل انتهاء ولاية الادارة الاميركية الحالية، خشية ان يتعرّض لعقوبات ما، وبالتالي هو ينتظر من الآن وحتى ما بعد 20 كانون الثاني المقبل.
