لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، إلى أن "المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان أخذ قرار تعليق التحقيق ريثما يصار البت من قبل غرفة التمييز وأنا اعتقد أن له الحق ومعه الحق. هذا مسار قانوني صرف ولا علاقة له بأي مسألة أخرى"، مشددا على أن "أي شيء يتعلق بالقضاء أرفض ربطه بالسياسة، ولا أسمح لنفسي بأن أمس بأس مسألة تتعلق بالقضاء والقضاة. هذا الأمر شبه مقدس ولا أقاربه الا على أساس النصوص والقواعد المادية".
وأكد أن "مسألة هيئة مكتب المجلس لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالمضمون، الذي حدث أن القاضي صوان وهو محق في ذلك، ارسل كتابا إلى المجلس النيابي وغمز من قناته إلى حد ما بما معناه لماذا لم تتحرك وتدعي، وهذا الملف يحمل في طياته شبهات جدية وتشمل كل رؤساء الحكومات والأشغال والمالية والعدل المتعاقبين"، مبينا أنه "عندما فتحنا التحقيق لم نجد الأسماء ولم نجد الشبهات الجدية أو غير الجدية".
وذكر أن "المادة 70 من الدستور تثول: "للمجلس أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكاب الخيانة العظمة أو بالاخلال الواجبات" وبالتالي لا حق له بأن يقوم بأي اجراء بصرف النظر إذا مدانيين أو غير مدانين"، مشددا على أن "الدستور هو الذي يؤمن وحدة المجتمع، وعندما تبدأ مخالفات الدستور ينهار المجتمع".
