لفت الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني الى أن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ دقيق وأيقن لعبة التعاميم"، مشيرا الى أنه "عندما تم التوقيع العقد مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز اند مارسال تشبث بقانون النقد والتسليف وقانون ​السرية المصرفية​ لمنع تسليم الحسابات".

وتطرق الى موضوع الاحتياطي الالزامي الذي يبلغ 17 مليار، ولفت الى أننا "نحتاج الى معرفة اذا كانت نقديا أو دفترياً".

واضاف: "بعد ايلول 2019 مصرف لبنان كان سعر الليرة مقابل مثبتاً، ولكن مصرف لبنان قرر التخلي عن هذا الامر مقابل دعم السلع الاساسية وذلك لأن الدولارات ليست موجودة لدى ​وزارة المالية​ بل لديه هو"، مشددا على أننا "وصلنا الى هذه المشكلة والحل يجب ايجاده من قبل المؤتمنين على هذا الامر".