أشار المحامي أنطوان نصرالله في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان ارتكب مخالفات قانونيّة، ولكن في الوقت نفسه يجب ألّا ننسى أنّ السلطة تصرّفت مع القضيّة التي غيّرت معالم بيروت كأنّها حادث عادي"، مُعتبرًا أنه "كان من المفترض تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة وحكوميّة وإداريّة ونقابيّة لكشف الملابسات والبحث في كيفيّة الخروج من الكارثة التي أصابت لبنان بفعل الإنفجار".
ورأى نصرالله أن "المعترضين على إجراءات القاضي صوّان ليسوا حريصين على تطبيق القوانين كما يدّعون بل يريدون تطيير التحقيق، ومن وجهة نظري فإنّ الأمور مُتّجهة نحو تمييع التحقيقات دون أن نصل إلى نتيجة"، معتبرًا أن "صوّان بحكم المُتنحّي وقد أوقف التحقيقات أدبيًا بانتظار قرار محكمة التمييز"، معتبرًا أن "المشكلة الأساس في لبنان هي بعدم تطبيق القوانين، ففي مرفأ بيروت على سبيل المثال نجد أن لكل طائفة ممثلا أمنيا وإداريا، وهذا ما أوصلنا إلى النتائج الكارثيّة اليوم،والبلد لا يمكن أن يُدار بهذه الطريقة".
ولفت نصرالله إلى أن "التحقيقات كانت يجب أن تبدأ من هويّة مُدخلي نيترات الأمّونيوم الى لبنان، ومن سَمَح لها بالدخول وكيف بقيت كل هذه المدة في لبنان؟!، فإلى جانب مسؤوليّة الإهمال من المفترض أن نسمع أجوبة على هذه التساؤلات".
وفي سياق متصل، اعتبر نصرالله أن "هناك اهتراء في الدولة بسبب الصراع على الأجهزة الأمنية والإدارية، وإعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رفضه تنفيذ قرار القاضي في حال طلب توقيف المُدّعى عليهم دليلٌ على هذا الاهتراء، فإذا كان المسؤول عن تنفيذ القوانين يتصرّف بهذه الطريقة فعلى الدنيا السلام".
وذكّر نصرالله بأن "في زمن الحرب وعزّ الإنقسام في لبنان حافظت الدولة على بنيتها من خلال المؤسّسات الإدارية، وباعتقادي هذا الضرب للمؤسّسات ليس عشوائيًا بل يتم عن سابق تصوّر وتصميم"، معتبرًا أن "الإشكال الأخير بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية سببه تبعيّة كل شخص لفريق معيّن، والحلّ بإقرار قانون استقلاليّة القضاء والمحاسبة، كما أنّ على التفتيش القضائي القيام بدوره"، مؤكّدًا أن "في لبنان قضاة "أوادم" ولكن يجب العمل على تطوير العمل القضائي".
من جهة أخرى، تطرّق نصرالله إلى الملفّ الحكومي، مُبيّنًا أن "هناك أفرقاء في الداخل يقفون خلف التأخير في تشكيل الحكومة من خلال تقديم أوراق اعتمادهم للخارج في ظلّ التبدّل في المشهد الدولي"، معتبرًا أن "القوى السياسيّة التي جدّدت لنفسها في المجلس النيابي سابقًا لا يمكنها الحديث اليوم عن احترام الدستور".
وأوضح نصرالله أن "الحكومة العتيدة هدفها مدّ لبنان بالأوكسجين كي لا يصل إلى الإنهيار الشامل، وحكومة المهمّة هي مطلب فرنسي وأميركي وعربي أيضًا، ولكن الأفرقاء في الداخل يتعاطون بعدم مسؤولية"، مشيرًا إلى أن "التخوّف من حرب أهليّة غير واقعي، كونها تحتاج إلى قرار خارجي وإرادة داخليّة وهما ليسا بِمُتَوفّرين، ولكن الخوف الحقيقي في المرحلة المقبلة هو من التفلّت الأمني نتيجة تردَّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
