أشار نقيب المحامين ملحم خلف إلى أن "العدالة اليوم تتعرض للاستهداف. أنا بإطار المحقق العدلي أشير من خلاله للعدالة. بالجوهر لدينا 200 قتيل و7 مفقودين، و6000 جريح و30 ألف شخص فقدوا بيوتهم وأكثر من 300 ألف شخص تشردوا"، مشدداً على أنه "راهنا على القضاء أن يذهب للمكان الأساسي بتحمل مسؤوليته باستعادة الثقة بالذات وإعادة الثقة للناس".
ولفت خلف، خلال حديث تلفزيوني، إلى انه "لم يكن هناك من حاجة لإرسال القاضي فادي صوان هذا الكتاب لمجلس النواب، وبرد المجلس النواب أعاد وأقر بصلاحية المحقق العدلي، وبعد ذلك غير المجلس رأيه بعد أن أخذ القاضي صوان القرار الجريء والصائب".
كما أفاد بأنه "نحن من بعد 4 آب لسنا كما قبله. اليوم القضاء يأخذ المبادرة ويعيد التنشط"، موضحاً أن "المحقق العدلي يحقق ولا يصدر الأحكام ويجب ان نقبل ان نكون تحت سقف القانون". وأفاد بأننا "أمام حالة غير سليمة ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، أي السلطة التنفيذية والاجرائية والتشريعية، وكأن هناك نوع من التذمر وعدم احترام للسطة القضائية، ولا يمكن ان نتصور في لبنان أن نصل لانحلال الدولة حين يقول الوزير للسلطة القضائية انا سأسقط قراراتك ولن أنفذها. هذه الأمور يجب ان نأخذها بالاعتبار، وانا لا اريد ان أضع نفسي ضمن إطار تجاذب".
وأكد خلف أننا "كلنا موجوعين من عدم العدالة، ونطالب بأن يصبح لبنان بلد فيه عدالة. اليوم من يرد لأهالي الضحايا هذه العدالة؟ نقابة المنحامين أخذت القرار ان تكون بهذا الموقع المتقدم بصون الحقوق، ونحن لدينا على مسؤوليتنا 1400 ملف فيه 37 محام ومحامية خضعوا لعمليات جراحية بعد انفجار ببيروت ومنهم من بترت أطرافهم ولدينا أكثر من 176 مكتب محاماة تدمر".
وشدد عل أن "المحامين لا يمكن المس بحقوقهم وكل شخص لديه ضماناته يمكن ان يأخذها لآخر حد". وتساءل "عندما كان هناك تحقيق بالـpuma هل أرسل أحد لمجلس النواب التحقيقات أم أنه قام بها بنفسه! هو أعاد الكتاب لصوان وقال فلتعمل انت"، مؤكداً أن "الناس تريد عدالة لا انتقام والمسار العدالي يجب ان نحترمه".
ولفت كذلك إلى أن "تأخر صور الستالايت التي طلباها من اجهالت الخارجية يجعلنا نشك. هناك عدم تعاون دولي معنا". وأفاد بأنه يشهد "للمرة الأولى تمرد السلطة على سلطة أخرى"، موضحاً أن "السياسة تريد ان تُموّت ملف انفجار بيروت".
