أشار الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، إلى أنّ "​الدستور​ الإيراني دوّن عام 1980، وتضمّن خاصّةً في فصله الثالث حقوق المواطنين والمواطنة، بالشكل الّذي ينسجم مع أرقى القوانين والمبادئ المتداولة اليوم على المستوى الدولي"، مشدّدًا على أنّ "الدستور الإيراني يُعدّ من الدساتير الّتي تحظى بالاهتمام على مستوى العالم، الأمر الّذي يبعث على الفخر والاعتزاز".

ولفت في ندوة تحت عنوان "الحقوق الأساسيّة والمواطنة"، إلى أنّه "ليس من الخطأ إعادة النظر في الدستور بين فترة وأُخرى وتعديل بعض فقراته، فهذا ما يجري في دول العالم، كما حدث في إيران بعد عشر سنوات من صدور الدستور، حيث جرى تعديل بعض الفقرات؛ لكنّه منذ 31 عامًا لم يجرِ أي تغيير على الدستور وهو أمر قد يحدث مستقبلًا".