أشارت وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "أُقر اليوم قانون يعلّق العمل ب ​السرية المصرفية​ لغايات التدقيق الجنائي. بغضّ النظر عن الحاجة لهذا القانون فقد سقطت الان كل الذرائع وعلى ​مصرف لبنان​ ان يسلّم ​وزارة المالية​ جميع المستندات المطلوبة وعلى الوزارة احياء العمل بالعقد مع شركة التدقيق. نحن في سباق مع الوقت منعا للانهيار".