أشار وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود، إلى أنه "لا يجوز تخوين الأشخاص الذين يتناولون موضوع الفدرالية إذ إنه من المشروع البحث عن بدائل للنظام، على الرغم من أنني مع اللامركزية الموسعة".
وأعلن وزير الداخلية السابق في حديث تلفزيوني، عن أن "ادخال اللامركزية لا يحتاج الى تعديل الدستور، لا مواد دستورية تناقض مع اللامركزية الإدارية على الإطلاق، لأن الصلاحيات التي تعطيها لمجالس الأقضية هي أمور طبيعية وقانونية، واللحظة السياسية اليوم مختلفة، خصوصا بأن ضغط الشارع يطالب بإصلاحات بنيوية".
وأوضح أن اللامركزية توجد "مجالس منتخبة بالكامل دون تعيين، والصلاحيات التي تتاح لها لا تلغي البلديات، لأنها الشكل الأول من اللامركزية، ويجب أن يكون هناك مجلس قضاء منتخب بالكامل دون تعيين، ويجب أن تمتلك قدرات مالية، لأن دون إمكانيات مالية لا يمكن أن تفعل شيئا: إنماء متوازن، وعدم استحداث ضرائب جديدة".
