رأى وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ "الحكومة ظُلمت ولم تَظلم"، موضحًا أنّه "عندما كنّا نعمل على تسطيح المنحنى الوبائي، ووصلنا إلى 0 و2 و5 إصابات يوميّة بفيروس "كورونا" المستجد، لم أقل إنّنا سيطرنا على الوباء، لأنّ ذلك غير ممكن علميًّا، بل قلت إنّها محطّة من المحطّات الّتي يجب أن تتكرّر في مسيرة مواجهتنا للوباء".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "المرحلة السابقة كان اسمها احتواء، أمّا اليوم فهناك تفشّ مجتمعي"، مبيّنًا أنّ "سرًّا من أسرار النجاح المبدئي أنّنا تعاطينا بموضوعيّة، لكن لبنان مخنوق اقتصاديًّا ومعيشيًّا، ولا يمكن أن يبقى المواطن مختبئأ ضمن 4 جدران". وأشار إلى أنّ "هناك اختلافًا في وجهات النظر بالنسبة إلى إقفال البلد أو فتحه، والمطلوب منّا كوزارة صحّة ولجنة علميّة وضع المعايير الطبيّة والعلميّة لحماية المواطنين"، منوّهًا إلى أنّ "ما يجري للأسف أنّه إذا حصل تقصير ما، يُلقى اللوم على وزارة الصحة العامة، أمّا إذا حصل نجاح، فيُحسب للجنة".
وذكر حسن "أنّنا وجدنا مع وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي من خلال ترصّدنا، أنّ هناك شققًا تُستأجَر لإقامة حفلات خاصّة، والقوى الأمنية لا يمكنها أن تداهم هذه الشقق، وقد يكون هذا عاملًا من العوامل الضاغطة الّتي دفعتنا إلى اتخاذ القرار بتمديد مواعيد فتح المطاعم والملاهي.وأنا طلبت الاستثناء ليلتَي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيّام، وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا في حال نفذت أسرّة العناية الفائقة".
وأكّد "أنّنا كوزارة نقوم بكلّ ما يمكن لعدم الوصول إلى إقفال جديد، لكن المؤثّر باتخاذ قرار الإقفال من عدمه هوالسلوك المجتمعي"، مركّزًا على أنّ "تتبُّع وزارة الصحّة للموافدين والمصابين قائم، وهناك مسؤوليّة تشاركيّة بين الوزارات المعنيّة والقوى الأمنية والمجتمع". ورأى أنّ "من المبكر القول إنّ السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" أكثر قسوة أو تصيب الأطفال، لكن الدراسات حتّى الآن تظهر أنّ لديها سرعة أكبر في الانتشار".
وأعلن أنّ "لجنة الإعداد لدخول اللقاحات إلى لبنان برئاسة عبد الرحمن البزري، تعمل على كلّ الأمور اللوجستيّة المتعلّقة بوصول اللقاح المضاد لـ"كورونا" إلى لبنان، وتحضّر البرّادات والمراكز"، مفيدًا بأنّ "اللقاحات ستصلنا تباعًا، وصولًا إلى اكتمال عدد المليون ونصف مليون لقاح، بالإضافة إلى ما سنحصل عليهم مجانًا من شركة "فايزر"، بسبب وجود نازحين ولاجئين وأجانب في البلد". وذكر "أنّنا استلمنا النسخة النهائية من العقد مع الشركة المنتجة، وأرسلناه إلى هيئة التشريع والاستشارات لإعطاء رأيها، والأموال تأمنّت، على أن يقوم "مصرف لبنان" بتحويلها إلى العملة الصعبة".
كما طلب حسن من كلّ الوافدين من لندن خلال الفترة الأخيرة "التواصل مع الوزارة على الخط الساخن 832700-01"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الصحة تستحقّ نيشانًا في الحفاظ على المال العام". ولفت إلى أنّ "البنك الدولي يثني على أداء وزارة الصحّة"، مركّزًا على أنّ "توزيع السقوف المالية بشكل عادل هو واجب كل وزير الصحّة، والسقوف تفضح السياسات السابقة المتّبعة، ولا تفضح الوزير الحالي"، وكاشفًا أنّ "خمسين بالمئة من فاتورتنا الصحيّة هي للأمراض السرطانيّة، وهناك 187 مريضًا يقيمون في الخارج يأتي أهلهم ويأخذون الأدوية لهم".
